النائب أحمد بلال البرلسي يسأل الحكومة عن مصير حملة الماجستير والدكتوراه

وجه النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بشأن "نتائج عمل اللجنة المختصة بالاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه". 

وقال بلال في طلبه: إن الكوادر العلمية الحاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمثل أحد أهم عناصر القوة البشرية للدولة المصرية، باعتبارهم نتاج سنوات طويلة من التعليم والبحث العلمي، واستثمارًا حقيقيا في رأس المال البشري الذي تعتمد عليه الدول الحديثة في تحقيق التنمية الشاملة والتقدم العلمي والتكنولوجي.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم على جذب العقول والكفاءات والاستفادة القصوى من خبرات أبنائها، نجد أن واقع الحال يشير إلى وجود أعداد كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه لم يتم الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية، بما يمثل إهدارًا واضحًا للطاقات العلمية، وإهدارا للاستثمار الذي أنفقته الدولة على تعليمهم وتأهيلهم.

واستكمل النائب: إنه بتاريخ 9 مايو 2016، قام أمين عام مجلس الوزراء بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعرض رؤية ومقترحات الجهاز بشأن توزيع حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 على الدرجات الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة، طبقا للتخصص العلمي لكل منهم وعلى ضوء احتياجات الجهات الإدارية.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، المعدل بالقرار رقم 3021 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وإعادة توزيعهم داخل مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات الحكومية والجامعات الجديدة التي تعاني من نقص في العديد من التخصصات، على أن تشكل اللجنة برئاسة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تعد تقريرا بنتائج أعمالها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

وتابع: إلا أنه ورغم مرور سنوات على صدور القرار لم يتم إعلان نتائج واضحة لأعمال هذه اللجنة، ولم تتضح آليات التنفيذ أو ما تم اتخاذه فعليا من إجراءات للاستفادة من هذه الكفاءات، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مصير هذا الملف، ومدى جدية التعامل معه، خاصة في ظل استمرار معاناة حملة الدرجات العلمية العليا من عدم الاستفادة من تخصصاتهم، وما يترتب على ذلك من إحباط علمي ومهني، وهجرة محتملة للكفاءات، وخسارة الدولة لطاقات بشرية كان يمكن أن تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وقال بلال: إن استمرار هذا الوضع يتعارض مع توجه الدولة المعلن نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والمعرفة، كما يتناقض مع احتياجات مؤسسات الدولة والجامعات التي تعاني بالفعل من عجز في بعض التخصصات العلمية الدقيقة، ويؤكد وجود فجوة واضحة بين القرارات الصادرة وآليات التنفيذ على أرض الواقع، مطالبًا بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة النوعية المختصة.