إيهاب منصور يطالب بوقف رواتب المتقاعسين عن تنفيذ أحكام تعيين 35 ألف عامل بالزراعة
تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين منذ أربع سنوات.
وأشار منصور إلى صدور قرارات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم، إلا أنهم لم يتقاضوا أية رواتب حتى الآن، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على تعيينهم، ما أثر سلبًا على حياتهم الشخصية والوظيفية، وامتد الضرر إلى أسرهم.
وتساءل: كيف يعمل موظف بالجهاز الإداري للدولة أربع سنوات دون راتب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ وكيف يتحمل أخطاء موظفين تهاونوا في أداء أعمالهم، فتسببت في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة؟
وأوضح النائب أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي السابق ناقشت الطلب، وتم إرفاق عشرات الأحكام القضائية الصادرة التي لم تُنفذ. وجاء رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور آنذاك بأن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن وفق الآليات والنماذج المعتمدة، ووجوب إرسالها بشكل منفصل.
وعقب منصور قائلًا: "هل تُعطل مصالح الناس بسبب عدم الالتزام بالنماذج المتبادلة بين الجهات؟"، فيما أشار مسؤول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يدرس ويفحص الطلبات تباعًا.
وطالب منصور بموافاته ببيانات توضح عدد الطلبات المرسلة، وعدد ما تم دراسته منها، متسائلًا: ماذا لو لم يرد الجهاز؟ هل يظل العامل معلقًا أربع سنوات؟ هذا أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسؤولين عن التأخير.
وطالب منصور بوقف صرف رواتب جميع المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام وصرف مستحقات العاملين، مؤكدًا: “ليجربوا ما يعانيه المواطنون”.
وكانت لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الثاني قد اختتمت أعمالها بإلزام الحكومة بالتنسيق وعقد الاجتماعات اللازمة لإنهاء هذا الملف وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح آلاف العمال خلال أسبوع، إلا أنه مر عام كامل دون ورود أي رد من الجهات المعنية.
واختتم منصور مطالبًا باستدعاء جميع المسؤولين مرة أخرى إلى مجلس النواب لإنهاء هذه المخالفات، ورفع المعاناة عن 35 ألف أسرة.