النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة ببيانات تفصيلية حول قانون التصالح.. ويؤكد: نسبة القبول لا تتجاوز 20%
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، والأوقاف، والري، بشأن تداعيات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار منصور إلى أن أغلب طلبات التصالح المقدمة تم رفضها، موضحًا أن نسبة القبول لا تتجاوز 15% إلى 20% فقط، وذلك بعد مرور نحو 6 سنوات ونصف على بدء تطبيق القانون، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – وجود مشكلات جوهرية في آليات التنفيذ.
وطالب النائب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن الجديدة، تتضمن:
- عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض.
- عدد الملفات التي انتهت إجراءاتها حتى إصدار النموذج النهائي.
- عدد الطلبات خارج الحيز العمراني.
- طلبات استكمال الأعمال أو صب السقف.
- حالات غلق السيستم والجراجات.
- طلبات قيود الارتفاعات، مع توضيح أسباب الارتفاع غير العادي في قيمتها بالمخالفة للقانون.
- عدد طلبات التصالح الفردية.
- إجمالي المبالغ المحصلة بخلاف رسوم الفحص، والمتناثرات، واتحادات الشاغلين.
كما أشار إلى استمرار تأخر التعديلات الخاصة بقانون الزراعة فيما يتعلق بالإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، مؤكدًا أن هذا التأخير يعقد المشهد ويؤثر سلبًا على المواطنين.
واستعرض منصور ما دار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالقانون، حيث تناول أسباب تعثر تطبيقه، وأعاد طرح مشروع القانون الذي سبق أن تقدم به قبل عدة سنوات، إضافة إلى التعديلات التي قدمها في نوفمبر 2024.
وأوضح أن ممثلي الحكومة أكدوا خلال الاجتماع إجراء مناقشات حول تلك التعديلات، ووعدوا بإحالتها إلى مجلس النواب خلال مايو 2025، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، معتبرًا أن استمرار التأخير يعطل مصالح المواطنين ويحرم الدولة من حصيلة متوقعة للتصالح تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيه.
كما تساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها، لما لذلك من تأثير مباشر على قبول طلبات التصالح.
واختتم منصور مؤكدًا على أن الحكومة لم تفِ بتعهدها أمام لجنة الإدارة المحلية، وأن القانون لا يزال "محلك سر"، مطالبًا بسرعة موافاة مجلس النواب ببيانات تفصيلية شاملة، مشيرًا إلى أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المطلوبة لمعالجة أوجه القصور في التطبيق.