الجبلي: تعديل الحدود القصوى لأعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة يضمن لها الاستفادة من الحوافز الضريبية والامتيازات

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقًا، أهمية التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن إعادة تعريف هذه المشروعات ورفع سقف حجم أعمالها يمثل خطوة هامة تتماشى مع سياسة الدولة لتشجيع الاستثمارات وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وذلك في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال الجبلي: إن تعديل الحدود القصوى لحجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة يضمن لها الاستفادة من الحوافز الضريبية والامتيازات المختلفة، مما سيعيد ضم شريحة كبرى من المستثمرين الذين خرجوا من نطاق التعريف السابق نتيجة التغييرات الاقتصادية وتغير قيمة العملة، حيث أعاد تحديد تعريف المشروعات المتوسطة، ليصل حجم أعمالها  إلي  400 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة الذى ببدأ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، وكذلك أعاد تعريف المشروعات متناهية الصغر بأنها التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه.

وأضاف: هذه التعديلات ليست مجرد تغيير في الأرقام، بل هي طوق نجاة لآلاف المشروعات التي كانت مهددة بفقدان المزايا والحوافز نتيجة نمو حجم أعمالها الورقي، مما يسمح لها بالاستمرار في مظلة الدعم الرسمي والنمو دون خوف من الأعباء الإضافية.

ودعا الجبلي، إلى الاستفادة من هذه التعديلات لخدمة قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي بشكل أكبر، مشيرا إلي أنها تأتى متماشية مع توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول بتذليل كافة العقبات أمام التوسع في مشروعات التصنيع الزراعى، معتبرًا إياه الركيزة الأساسية للأمن الغذائي القومي، ومن أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، حيث يزيد من حجم الصادرات ويوفر فرص العمل ولا يحتاج إلي استيراد مواد خام بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن رفع سقف تعريف المشروعات سيسمح لشركات التصنيع الغذائي والشركات الزراعية الناشئة بالدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي والحصول على التمويلات الميسرة.

وتابع: كما يؤدى ذلك إلي تشجيع القيمة المضافة من خلال تحويل الإنتاج الزراعي من مجرد مادة خام إلى منتجات مصنعة قابلة للتصدير.

كما دعا إلى ربط ما يشهده الريف المصري حاليا من تطوير في البنية التحتية عبر مشروع حياة كريمة، بتسهبل إجراءات إنشاء مشروعات تصنيع زراعى بالقرى وتحفيز الشباب في المحافظات الزراعية على إنشاء وحدات تصنيع صغيرة (تجفيف، تعبئة، تجميد)، مما يحقق التنمية الاقتصادية بالتوازي مع التنمية في البنية التحتية.

واختتم الجبلي، أن مستقبل مصر الاقتصادي يكمن في مدة قدرتنا على تحويل مواردنا ومحاصيلنا إلى منتجات تحمل شعار 'صنع في مصر'.