النائب حسام المندوه يفتح ملف "المدارس المؤجرة": نزاعات قضائية تهدد استقرار 1371 مدرسة

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة التعامل مع أزمة المدارس المؤجرة.

وأشار النائب، إلى أن المدارس المؤجرة، واحدة من أبرز الملفات الشائكة بوزارة التربية والتعليم، حيث تقدر أعدادها بنحو 1371 مدرسة في أغلب محافظات الجمهورية، والتي تخدم نحو مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي.

وأكد حسام المندوه، أن عدد كبير من أصحاب المدارس المؤجرة قاموا برفع دعاوى قضائية لاستردادها، وآخرها قضية مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث قيدت جنحة مباشرة برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في ملف المدارس المؤجرة، خصوصا وأن أغلب تلك المدارس مؤجرة منذ عقود مضت، إلا أنه لم يتم وضع حل جذري لها.

وأوضح النائب، أنه تتجدد النزاعات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع ملاك بعض هذه المدارس، ومن أشهر الوقائع في ذلك الملف كانت واقعة مدرسة العهد الجديد بسوهاج، والتي انتهت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4697 لسنـة 2023 بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة.

وقال حسام المندوه الحسيني: تكمن أزمة المدارس المؤجرة، في أن أغلبها يقع في نطاقات عمرانية مكتظة بالطلاب، ومعظمها أصبحت لا غنى عنها في ظل ندرة قطع الأراضي الصالحة لبناء مدارس حكومية في هذه المناطق.

وأكد النائب، أنه من بين إشكاليات المدارس المؤجرة، أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة، عن طريق هيئة الأبنية التعليمية من خلال فروعها في المحافظات، لاسيما وأن تلك المدارس تضم أكثر من مليون طالب وطالبة، ما يجعل الاحتياج إليها أمر متزايد سنويًا.

وطالب حسام المندوه، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعلان خطة التعامل مع هذه الأزمة حفاظا على مستقبل نحو مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي.