< التبكير والزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين

التبكير والزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين

الرئيس نيوز

ننشر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين، الذي تزايد البحث عنه عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي أمس، للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موعد زيادة أجور المعلمين في الحزمة الاجتماعية الجديدة 


وكشف “مدبولي” عن موعد زيادة أجور المعلمين 2026 في الحزمة الاجتماعية الجديدة، حيث أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتحسين دخول المعلمين والأطباء.

وتابع رئيس الحكومة، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم البدء في تطبيقها فورًا، وتستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.

تبكير موعد صرف الرواتب بشهري فبراير ومارس 2026


وأضاف أن الرئيس  وجه  بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ وذلك تيسيرًا على الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها للشهر الكريم..

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين

ونوه إلى أنه سيتم صرف رواتب الشهرين القادمين قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية، مشددا  على أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافي نجحت الدولة والحكومة في توفيره؛ وهو ما يمثل ردًا قاطعًا على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن.

تبكير وزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين


وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، موعد زيادة مرتبات العاملين بالدولة، تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.
وأعلن أن هذه الزيادة "غير اعتيادية"، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي؛ مؤكدًا أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

كم تبلغ قيمة زيادة المعلمين بالحزمة الاجتماعية الجديدة؟


وأكد  أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس السيسي وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور؛ والتي تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصري، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية.