الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026.. مفاجأة سارة للمعلمين والأطباء
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026، ومفاجأة سارة للمعلمين والأطباء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لإعلان تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 التي تضمنت مفاجأة سارة للمعلمين والأطباء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، موند تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026، لافتا إلى أن هذه الحزمة سيتم البدء في تطبيقها فورًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف أنها تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.
توجيه رئاسي بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة
ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ وذلك تيسيرًا على الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها للشهر الكريم.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافي نجحت الدولة والحكومة في توفيره؛ وهو ما يمثل ردًا قاطعًا على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكدًا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي يتم توجيهها مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية قد أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية، وذلك نتيجة للتحسن الملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية؛ وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، وهو ما انعكس بدوره على زيادة موارد الدولة. وأضاف قائلًا: "لقد تم توجيه هذه الفوائض المالية التي بلغت نحو 40 مليار جنيه لضخها بصورة مباشرة لصالح المواطن المصري".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الدعم يرتكز على أربعة محاور رئيسية؛ يشمل:
- المحور الأول تقديـم دعم نقدي مباشر يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان المبارك، الثانية لعيد الفطر؛ وذلك بإجمالي استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة مصرية، مُشيرًا إلى أن هذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية 'تكافل وكرامة'، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، وفقًا لقواعد البيانات والإحصاءات الرسمية المحدثة.
- المحور الثاني، فقد نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يستهدف دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية؛ تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية بها، فضلًا عما سبق، سيتم اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتبدأ فعليًا اعتبارًا من شهر أبريل القادم؛ حيث تعد المنيا من كبرى المحافظات بتعداد سكاني يصل إلى 7 ملايين نسمة، بما يضمن توفير التغطية الصحية المتكاملة لأبنائها في وقت قياسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه برغم ما ترتبه هذه الخطوة من أعباء مالية إضافية، إلا أن الدولة اتخذت هذا القرار فور جاهزيتها الفنية واللوجستية؛ إيمانًا بحق المواطنين بالمحافظة في الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المتطورة.
3. المحور الثالث، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يختص بدعم الفلاح المصري؛ وذلك من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة التي أقرتها الدولة مؤخرًا في سعر التوريد، والتي تعهدت الحكومة بإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موسم الحصاد الذي يمتد من نهاية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو، سيشهد تطبيق هذه الحوافز المالية دعمًا للمزارع المصري وتشجيعًا للإنتاج المحلي.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه إضافية؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، واصفًا إياها بالمبادرة العملاقة التي تمثل أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.
وأوضح أنه بضخ هذه الاعتمادات، ستعمل الحكومة على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الخدمات الحيوية بقرى المرحلة الأولى، بما يضمن اكتمال هذه المرحلة بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026.
مفاجأة سارة للمعلمين والأطباء بالحزمة الاجتماعية الجديدة
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيه الرئيس السيسي بأن تكون هذه الزيادة "غير اعتيادية"، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي؛ مؤكدًا أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أنه سيتم استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور خلال لقاء مرتقب مع الرئيس السيسي؛ والتي تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصري، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية.