التعليم على طاولة البرلمان.. 26 مليون طالب بين وعود التطوير وأزمات التمويل

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الخميس، الحساب الختامى للسنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وكشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، أنا أثار عدد من النقاط خلال الاجتماع، وجاءت كالتالي: 

١- أحوال المعلمين ورواتبهم والتأخير فى صرف مستحقات معلمى الحصة أكثر من ٣ شهور وعدم صرف كل عدد الحصص، وأشار النائب إلى تسبب وزارة المالية فى هذه الإشكالية بسبب عدم إرسال المستحقات بصورة منتظمة، حيث اشار منصور إلى اتفاقه مع وزير المالية الأسبق بإرسال المستحقات مبكرا دفعة ٣ شهور وهو ما تم تنفيذه حينها، إلا أن عادت الوزارة للتاخير مرة أخرى.

٢- زيادة تكاليف نفقات الطباعة رغم تصريح نائب الوزير بأن التكلفة وصلت ١٥ قرش للصفحة.

٣- زيادة مصاريف المدارس بصورة غير مسبوقة، وبعض المدارس لا تلتزم بالزيادات المقررة، ووصل سعر الكتب لطالب ابتدائي ٤ آلاف جنيه، بخلاف المصاريف الدراسية.

٤ - التابلت وتكلفته التى تخطت ٨ مليار ولا يتم استخدامه بالنسب التى تعلنها الوزارة.

٥- تعيينات المعلمين وطول الاجراءات وبطء التعيينات التى تمت خلال الخمس سنوات الماضية، والتي وصلت ٦٠ ألف فقط بدلا من ١٥٠ ألف معلم. 

٦- سد عجز الفصول الذى وصل ٢٥٠ ألف فصل، وأفاد نائب الوزير أنه تم توفير ٩٨ ألف فصل كانوا غير مستغلين.

وتضامن النائب محمد سليمان رئيس اللجنة مع النائب إيهاب منصور قائلًا: "ما تحدث فيه النائب خط احمر ويجب حل فورى لصرف مستحقاتهم"، وتعهد مسئولى الوزارة أنهم سيقوموا بعمل إجراءات فورية للصرف. 

وطالب منصور بعمل جلسة لمناقشة المشاكل التي تواجه قطاع التعليم الذى يعتبر قاطرة التطوير.