< بعد موافقة البرلمان.. أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة| عاجل
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

بعد موافقة البرلمان.. أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة| عاجل

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، على التعديل الوزاري الجديد، والذي تضمن حركة تغييرات واسعة شملت عددًا من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء.

وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي:

  • حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
  • الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.
  • المهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل.
  • الدكتورة منال عوض وزيرةً للتنمية المحلية والبيئة.
  • الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج.
  • شريف فتحي وزيرًا للسياحة والآثار.
  • أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف.
  • علاء الدين فاروق زكي وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
  • محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.
  • شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
  • كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.
  • محمد أحمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
  • هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري.
  • مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرةً للتضامن الاجتماعي.
  • سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني.
  • محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال العام.
  • محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
  • الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي.
  • المهندسة راندة صالح المنشاوي وزيرةً للإسكان.
  • المهندس رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات.
  • ضياء رشوان وزير دولة للإعلام.
  • اللواء صلاح سليمان وزير دولة للإنتاج الحربي.
  • المستشار هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية.
  • المستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل.
  • الدكتورة جيهان زكي وزيرةً للثقافة.
  • الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط.
  • حسن رداد وزيرًا للعمل.
  • جوهر نبيل جوهر وزيرًا للشباب.
  • المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة.
  • كما شمل القرار تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم:
  • السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية.
  • المهندس وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان.
  • المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق.
  • سمر محمود نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية ودعم خطط التطوير الإداري والتنفيذي خلال المرحلة المقبلة.