< باقة جديدة.. خطة «عبداللطيف» لحماية الطلاب من الألعاب الإلكترونية والمواقع المشبوهة
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

باقة جديدة.. خطة «عبداللطيف» لحماية الطلاب من الألعاب الإلكترونية والمواقع المشبوهة

الرئيس نيوز

كشف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رؤيته لحماية الأطفال والنشء من استخدام الإنترنت الضار والألعاب الإلكترونية والمواقع المشبوهة.

باقة جديدة.. خطة «عبداللطيف» لحماية الطلاب من الألعاب الإلكترونية والمواقع المشبوهة 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توجيه الطلاب نحو محتوى آمن وهادف، والحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم على الإنترنت.

توفير باقة تعليمية جديدة للطلاب تحجب المنصات والألعاب الإلكترونية المشبوهة

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم دراسة توفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة للطلاب في سنوات التعليم تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال وبما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا.

إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت  بالمناهج الدراسية

 

 وأكد «عبداللطيف» أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، وكذلك تنفيذ برامج توعوية للطلاب لشرح هذه المخاطر

ولفت إلى أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين الجانبين في التعامل مع التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وحماية الأطفال والنشء، مؤكدًا أن هذه التحديات تمثل أزمة عالمية تعاني منها جميع دول العالم، وليست مقتصرة على دولة بعينها، وهو ما يستدعي تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وقال الوزير: "إن الوزارة تدرس لأبنائها الطلاب مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عامًا، بهدف تعريف الطلاب بأساسيات البرمجة وبمفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، لتوسيع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، وتنمية وعيهم الرقمي، بما يمكنهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا".

وشدد الوزير على أهمية العمل على إعداد تشريعات منظمة في هذا الإطار، في ضوء ما يتركه المحتوى الرقمي والتطبيقات الحديثة من تأثيرات مباشرة على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، وبما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري.