«السكن البديل».. برلمانية: تطبيق قانون الإيجار القديم يواجه صعوبات|فيديو

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإيجار القديم بعد إقراره فاقت المخاوف التي كانت مطروحة أثناء مناقشة القانون، مشيرة إلى أن تنفيذ القانون واجه تحديات كبيرة على أرض الواقع أثرت بشكل مباشر على المستأجرين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

المنصة الإلكترونية والسكن البديل

وأوضحت سناء السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المنصة الإلكترونية المخصصة للتقديم للحصول على السكن البديل أصبحت تشكل عبئًا على المستأجرين الذين يسعون لممارسة حقوقهم، موضحة أن التسجيل على المنصة يمثل مهمة صعبة للكثير من المواطنين بسبب الضغط الكبير عليها، إضافة إلى قلة معرفة البعض بكيفية التسجيل.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن فكرة السكن البديل تعد من أكبر العقبات التي تواجه المستأجرين، مشيرة إلى أن هناك غموضًا حول مدى جاهزية الوحدات السكنية، وهل هي وحدات موجودة بالفعل أم سيتم بناؤها لاحقًا، مما يثير مخاوف لدى المستأجرين من فقدان وحداتهم الحالية دون ضمان توفير بديل مناسب لهم.

مد فترة التسجيل والانتظار

وأشارت سناء السعيد، إلى أن التسجيل على المنصة كان محددًا بفترة ثلاثة أشهر، وقد تم مد هذه الفترة لمواجهة الضغط الكبير على المنصة، مؤكدة أن جميع الذين سجلوا لا يزالون ينتظرون الحصول على وحداتهم البديلة، وهناك حالة تخوف واسعة بين المواطنين من فقدان وحداتهم الحالية دون التمكن من الانتقال إلى البديل المخصص لهم.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرصد الميداني لتطبيق القانون أظهر العديد من الصعوبات التي يواجهها المستأجرون في الحصول على حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه التحديات تتراوح بين مشاكل التسجيل على المنصة الإلكترونية، وعدم وضوح خطط السكن البديل، وتأخر توفير الوحدات، مما يجعل العملية مرهقة للغاية للفئات الأكثر احتياجًا.

دعوات لمراجعة الإجراءات

وشددت سناء السعيد، على ضرورة إعادة النظر في بعض آليات تطبيق القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المستأجرين، خاصة كبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن تسهيل إجراءات التسجيل وضمان جاهزية الوحدات البديلة يمثل خطوة أساسية لتخفيف المعاناة عن المواطنين والحفاظ على استقرارهم السكني.

وأكدت النائبة سناء السعيد، أن متابعة تطبيق قانون الإيجار القديم يجب أن تكون دقيقة ومستدامة، مع وضع حلول عملية لتجاوز العقبات المتعلقة بالمنصة والسكن البديل، لضمان حقوق المستأجرين ومنع أي تأثير سلبي على حياتهم اليومية، مع العمل على توفير بيئة مستقرة وآمنة للسكن لجميع الفئات المتضررة.