"الرئيس نيوز" ينشر قائمة اتهامات وأمر إحالة رئيس جهاز أسوان الجديدة و4 متهمين للمحاكمة في قضية رشوة

حصل "الرئيس نيوز" على قائمة الاتهامات الكاملة ونص أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا في واحدة من أبرز قضايا الفساد الإداري التي طالت قيادات تنفيذية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمتهم فيها رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة وعدد من مسؤولي وشركات مقاولات، على خلفية اتهامات بتلقي رشاوى مالية وعينية، واستغلال النفوذ الوظيفي، مقابل تسهيل إجراءات مشروعات وصرف مستحقات مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وحملت القضية رقم 3286 لسنة 2025 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 8041 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تصدر النيابة قرارها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

قائمة المتهمين وصفاتهم الوظيفية

وكشف أمر الإحالة، الصادر بعد الاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات، عن اتهام كل من: أحمد.ع – رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة (المتهم الأول)، وأيمن.م – نائب مدير شركة الأفق للتجارة والمقاولات، وعبد الرحيم.ح – رئيس مجلس إدارة شركة حمدان للخدمات التعليمية والمقاولات، ومحمد.ا – مشرف مشروعات بشركة الأفق للتجارة والمقاولات، ومحمود.ع – مهندس معماري بالشركة ذاتها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم، خلال عامي 2024 و2025، ارتكبوا جرائم رشوة واستغلال نفوذ، على نحو يشكل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة، وإضرارًا بالمال العام، وتربحًا غير مشروع.

رشوة نقدية وتشطيب فيلا مقابل تسريع الإجراءات

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا مختصا، طلب وأخذ لنفسه عطايا مالية وعينية لأداء أعمال من أعمال وظيفته، بأن حصل على مبلغ 250 ألف جنيه نقدًا، فضلًا عن أعمال تشطيب وأثاث بقيمة 650 ألف جنيه لفيلا سكنية كائنة بمشروع الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة.

وأوضحت النيابة أن تلك الأعمال العينية جرى تنفيذها بواسطة المتهمين الرابع والخامس، وذلك مقابل قيام المتهم الأول بتسريع إجراءات استلام الأعمال، واعتماد محاضر الاستلام، وصرف المستخلصات المالية الخاصة بالمشروع، بما في ذلك اعتماد مبالغ إضافية عن أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.

ولم تتوقف وقائع الاتهام عند هذا الحد، إذ نسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضًا طلب وأخذ مبلغ 90 ألف جنيه من المتهم الثالث عبد الرحيم.ح، رئيس مجلس إدارة شركة حمدان للخدمات التعليمية والمقاولات، وذلك لتسهيل اعتماد مستخلصاته المالية وصرف مستحقاته لدى جهاز مدينة أسوان الجديدة.

وأكدت النيابة أن تلك المبالغ تم دفعها على سبيل الرشوة، وليس في إطار أي تعامل مشروع، وبقصد حمل الموظف العام على الإخلال بواجبات وظيفته.

دور باقي المتهمين في تقديم الرشوة والتوسط

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين من الثاني وحتى الخامس تقديم الرشوة والتوسط فيها، كل بحسب دوره، من خلال التنسيق مع المتهم الأول، وتسهيل حصوله على المبالغ النقدية والمنافع العينية، مقابل تحقيق مصالح غير مشروعة لشركاتهم.

وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين لعبوا دور الوسيط، فيما تولى آخرون تنفيذ الأعمال العينية الخاصة بتشطيب الفيلا وتوفير الأثاث، تنفيذًا للاتفاق الإجرامي.

محاضر وهمية ومساحات غير منفذة

وكشفت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة، وأيدتها التحقيقات، عن استغلال المتهم الأول لمنصبه الوظيفي في اعتماد محاضر رد خطابات ضمان دون وجه حق، وإصدار أوامر دفع لأعمال سور وزراعة، وإدراج مساحة إضافية بقيمة 450 ألف جنيه ضمن أحد المستخلصات، رغم عدم تنفيذها فعليًا، وتسهيل إسناد أعمال إضافية للمتهم الثالث بمشروع البنية التحتية بالمنطقة الحرة بأسوان، مقابل منافع عينية ومالية.

وأكدت النيابة أن هذه الوقائع تمثل نمطًا متكررًا من استغلال السلطة، وتجاوز القواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.

تسجيلات وتصوير لقاءات تدين المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، استصدرت النيابة العامة إذنًا من الجهات المختصة بتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي جرت بين المتهمين، وجاءت التسجيلات – بحسب أمر الإحالة – مطابقة لما أسفرت عنه التحريات، ومؤكدة لوقائع طلب وتلقي الرشوة.

كما تم ضبط المتهم الأول عقب صدور الإذن، وبحوزته هاتفان محمولان، ومبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، جرى التحفظ عليها ضمن أحراز القضية، باعتبارها متحصلة من جرائم الرشوة محل الاتهام.

وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، تبدأ فصول المحاكمة في واحدة من القضايا التي تعيد تسليط الضوء على ملفات الفساد داخل الأجهزة التنفيذية للمشروعات العمرانية، ودور الرقابة والتحريات في كشف وقائع استغلال النفوذ مقابل المال.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى أقوال المتهمين، وتفريغ التسجيلات، ومناقشة تقارير الفحص، تمهيدًا للفصل في القضية، وسط ترقب لمآلات واحدة من أبرز قضايا الرشوة المرتبطة بمشروعات المدن الجديدة في صعيد مصر.