التعديل الوزاري 2026.. بورصة ترشيحات تشتعل على حقائب العدل والشباب والرياضة والتخطيط
تتجه أنظار الشارع المصري والأوساط السياسية إلى مجلس النواب، يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، في انتظار التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
مدبولي يحسم التشكيل النهائي للحكومة
في السياق ذاته، يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته المكثفة خلال الساعات الجارية، في إطار الاستقرار على التشكيل النهائي للحكومة الجديدة، تمهيدًا لإعلان التعديل الوزاري واعتماده رسميًا خلال وقت قريب.
صراع ترشيحات على حقيبة وزارة الرياضة
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الرئيس نيوز» عن طرح عدد من الأسماء بقوة لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الحالي، ضمن التعديلات المرتقبة.
محمود حسين الأوفر حظًا
وأكدت المصادر أن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس النواب، يأتي في مقدمة المرشحين لتولي المنصب، في ظل ما يمتلكه من خبرات تشريعية وإدارية واسعة. وأشارت إلى أنه حال توليه الحقيبة الوزارية، من المتوقع أن يشهد ملف الرياضة المصرية طفرة ملحوظة خلال المرحلة المقبلة.
حازم إمام ضمن الأسماء المطروحة
كما برز اسم الكابتن حازم إمام ضمن أبرز المرشحين لتولي الوزارة، في ظل خبراته الواسعة وشعبيته الكبيرة داخل الأوساط الرياضية، إلى جانب دوره المعروف في دعم وتطوير منظومة كرة القدم المصرية.
عمرو السنباطي يدخل دائرة الترشيح
وظهر أيضًا اسم النائب السابق عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي حقيبة الشباب والرياضة.
تغييرات مرتقبة في المجموعة الوزارية الاقتصادية
وتشير التوقعات إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التغييرات في التشكيل الجديد، في إطار توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات المرحلة المقبلة.
رانيا المشاط مرشحة لمغادرة التخطيط
ومن بين الأسماء التي تردد بقوة أنها مرشحة للرحيل، برز اسم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أفادت مصادر مطلعة بأنها ضمن قائمة الوزراء الذين يُرجّح خروجهم من التشكيل الحكومي الجديد.
وأضافت المصادر أنه لم يتم حتى الآن طرح أسماء محددة لخلافتها بشكل رسمي، مشيرة إلى أن المشاورات لا تزال جارية، وأن القرار النهائي لم يُحسم بعد، خاصة مع ترجيحات بتوليها منصبًا اقتصاديًا آخر بارزًا.
وأوضحت أنه في حال الاستقرار على رحيل الوزيرة، فإن البديل المرجح سيكون إما شخصية أكاديمية ذات خبرة اقتصادية وتنموية، أو أحد القيادات البارزة داخل معهد التخطيط القومي، بما يضمن استمرارية النهج الفني والمؤسسي للوزارة.
وزارة العدل على أعتاب تغيير مرتقب
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر خاصة لـ«الرئيس نيوز» عن أن حقيبة وزارة العدل مرشحة لتغيير في قيادتها خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن حركة أوسع لإعادة تشكيل بعض الحقائب الوزارية، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة.
علي الهواري الأقرب لتولي العدل
وبحسب المصادر، فإن المستشار علي الهواري، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي العام الأسبق لنيابة الأموال العامة العليا، يعد الاسم الأبرز والأقرب لتولي منصب وزير العدل خلفًا للمستشار عدنان فنجري.
وأكدت المصادر أن الاختيار استقر إلى حد كبير على المستشار الهواري، في ضوء خبرته القضائية الواسعة ومسيرته المهنية المرتبطة بقضايا المال العام ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه عقد بالفعل لقاءات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء ضمن تقييم المرشحين للتشكيل الجديد.
خالد ضياء الدين ضمن المرشحين
كما أشارت المصادر إلى أن المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول السابق لنيابة أمن الدولة العليا، لا يزال من بين المرشحين الأقوياء لتولي الحقيبة، استنادًا إلى خبرته الطويلة في القضايا الكبرى وملفات الأمن القومي والتشريعات ذات الطبيعة الخاصة.