النائب أحمد علاء فايد يتقدم بطلب إحاطة بشأن «فشل الحكومة» في تنفيذ خطاب التكليف الرئاسي

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بفشل الحكومة، منذ تشكيلها في يونيو 2024 وحتى الآن، في تنفيذ الأهداف الواردة بخطاب التكليف الرئاسي.

وأوضح النائب في طلبه أن تقييم أداء الحكومة، بعد مرور أكثر من عام على تشكيلها، يكشف عن إخفاقات واضحة في الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يستوجب المساءلة البرلمانية.

أولًا: الإصلاح الاقتصادي 

أشار فايد إلى أنه رغم التحسن الطفيف في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن هذه المؤشرات لا تعكس تحسنًا حقيقيًا في الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى استمرار التدهور الحاد، ويتجلى ذلك في:

استمرار تصاعد الدين العام الداخلي والخارجي وخدمته باعتبارهما العبء الأكبر على الموازنة العامة.

استقرار سعر الصرف بشكل شكلي ومؤقت، قائم على تدفقات استثنائية وليس على زيادة الإنتاج أو التصدير.

تآكل الطبقة المتوسطة وارتفاع معدلات الفقر، مع تراجع مستوى المعيشة نتيجة موجات الغلاء المتلاحقة.

ثانيًا: تطوير الحياة السياسية 

وسلط النائب الضوء على ما وصفه بجمود الحياة السياسية، مشيرًا إلى:

ضعف نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

غياب النشاط السياسي داخل الجامعات.

محدودية الإفراجات عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

غياب الحوارات المجتمعية الموسعة مع أصحاب المصلحة بشأن القضايا المصيرية.

استمرار غياب انتخابات المجالس الشعبية المحلية دون مبررات واضحة.

ثالثًا: بناء الإنسان المصري 

وأكد فايد أن ملف بناء الإنسان المصري يشهد إخفاقات متزايدة، من بينها:

انخفاض القيمة الحقيقية للأجور وتراجع الدخل الفعلي للأسر.

ارتفاع معدلات هجرة العقول والعمالة الماهرة لأسباب اقتصادية.

تدني جودة فرص العمل المتاحة.

تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي.

رابعًا: التعليم والصحة

وأشار النائب إلى وجود تقصير واضح في ملفي التعليم والصحة، يتمثل في:

انخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

عدم الالتزام بالنسب الدستورية المقررة للإنفاق على هذين القطاعين.

تدني جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.

مطالب عاجلة مع احتمالات تعديل وزاري

وفي ضوء ما يتردد في المنصات الإخبارية الموثوقة حول احتمال إجراء تعديل وزاري قريب، طالب النائب رئيس مجلس الوزراء بعدد من الإجراءات لضمان نجاح الحكومة الجديدة.

حكومة بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للمحاسبة

طالب فايد بتشكيل حكومة أكثر كفاءة ووضوحًا في أولوياتها، تعتمد على:

تحديد أهداف اقتصادية واجتماعية واضحة.

وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس والمساءلة.

تحسين التواصل مع الرأي العام وشرح السياسات الحكومية بشفافية.

مؤشرات لقياس النجاح خلال العام الأول

واقترح النائب عددًا من المؤشرات لقياس أداء الحكومة الجديدة، أبرزها:

زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع خفض عجز الميزان التجاري.

رفع متوسط الدخل الحقيقي للأسرة مع خفض معدلات التضخم والبطالة.

زيادة نسبة الرضا الشعبي عن جودة الخدمات الحكومية.

نائب لرئيس الوزراء بخلفية اقتصادية

وشدد فايد على ضرورة تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء بخلفية وخبرة اقتصادية، قادر على إدارة ملفات:

خلق فرص العمل.

إدارة الدين العام والتضخم.

تنفيذ الإصلاح الهيكلي.

دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتمويل مبادرة «حياة كريمة».

خفض عدد الوزارات وإعادة هيكلة الحكومة

ودعا النائب إلى خفض عدد الوزارات من 31 إلى 22 وزارة، بما يعزز الكفاءة ويحد من التضخم الإداري، مقترحًا دمج بعض الوزارات، مثل دمج وزارتي البترول والكهرباء في وزارة واحدة تحت مسمى «وزارة الطاقة النظيفة والمتجددة».

حكومة تكنوقراط بتمثيل سياسي

وطالب بتشكيل حكومة تجمع بين التكنوقراط والتمثيل السياسي، تضم وزراء ونوابًا من أحزاب الموالاة والمعارضة، بما يعكس الواقع السياسي المصري ويعزز الشراكة الوطنية.

ضخ دماء جديدة.. خفض متوسط أعمار الوزراء

وأكد فايد أهمية خفض متوسط أعمار الوزراء من نحو 59 عامًا إلى قرابة 45 عامًا، مع تفضيل وجود وزراء شباب أقل من 40 عامًا، بما يسمح بالابتكار واستخدام أدوات الإدارة الحديثة والتواصل مع الفئات الأكثر تفاعلًا في الشارع.

معايير شفافة لاختيار الوزراء

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بوضع معايير واضحة لاختيار الوزراء، تعتمد على نموذج تقييم كمي يشمل:

الخبرة التنفيذية (25 نقطة).

سجل الإنجاز (25 نقطة).

النزاهة (20 نقطة).

الكفاءة القيادية (15 نقطة).

القدرة على التواصل والمساءلة (15 نقطة).
وبحد أدنى للقبول لا يقل عن 75 من 100، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.