التخطيط: حشد 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2025

في إطار التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2025، أعلنت الوزارة عن حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص خلال عام 2025، إلى جانب توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، من خلال إتاحة أدوات تمويلية مبتكرة، والتوسع في ضمانات الاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار التقرير إلى أن هذه التمويلات تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

وأكدت الوزارة أن التمويلات الميسرة التي تم حشدها خلال عام 2025 أسهمت في رفع إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الخاص إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في بناء شراكات فعالة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، كما شملت هذه الجهود توفير منح تنموية لدعم برامج الإصلاح، وبناء القدرات، وتعزيز التنمية البشرية.

وأشار التقرير السنوي إلى أن استراتيجية التمويل من أجل التنمية تعتمد على توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية الوطنية، وربط التمويل بالأثر التنموي، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويلات الخارجية، كما تسهم هذه الاستراتيجية في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حشد التمويلات الميسرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين.