بين 1 إلى 2%.. قوة الجنيه تعزز توقعات اتجاه «المركزي» لمزيد من خفض الفائدة| عاجل
تجتمع لجنة السياسة النقدية في 12 من شهر فبراير المقبل، وسط تأكيدات باتجاه البنك المركزي للمزيد من خفض الفائدة، بدعم من تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي يشهد تراجعًا حادًا مقابل العملات الأجنبية.
وقال دويتشه بنك إن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض أسعار الفائدة بين 5 و6% هذا العام، وسط تراجع المخاطر، بشرط تسارع وتيرة الإصلاحات المالية أو عدم تحسن الأوضاع العالمية.
ويتوقع دويتشه بنك خفضًا في حدود 1 إلى 2% في الاجتماع المقبل، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة لتصل إلى نطاق 14-15% بحلول نهاية هذا العام، مع الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية.
ورجحت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية في بنك دويتشه، في مذكرة بحثية للبنك، أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة رغم تزامن الاجتماع مع قدوم شهر رمضان، وتوافر الواردات الموسمية بالفعل، مما قد يمنح البنك المركزي فرصة للتخفيف من حدة السياسة النقدية قبل أن تبدأ أي ضغوط موسمية على الأسعار.
ويتوقع دويتشه بنك أن يسجل متوسط معدل التضخم حوالي 11% لعام 2026، وهو ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) بحلول الربع الرابع، ولكنه يسير في اتجاه تنازلي واضح.
وتوقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، طفرة في تراجع أسعار الفائدة بمصر لتفقد نحو 6% إلى 7% من قيمتها الحالية بحلول نهاية عام 2026، لتستقر عند مستويات تتراوح بين 13% و14%.
وأكد عز العرب أن هذه التوقعات تعكس نجاح سياسات البنك المركزي المصري في السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
ويأتي هذا التفاؤل امتدادًا لسلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي خلال عام 2025، حيث خفض الفائدة بمقدار 7.25% لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، لتستقر حاليًا عند 20% للإيداع و21% للإقراض، وذلك عبر 5 جولات من التخفيض تزامنت مع تباطؤ وتيرة التضخم.