تطوير التعليم الطبي وتعزيز جودة الخدمات الصحية على أجندة مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومي 1 و2 فبراير، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة، عن مشروع القانون المقدم من المحكومة ومُحال من مجلس النواب بشأن: "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018".  

وتستند الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي، والتي تضع تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة التعليم الطبي في مقدمة أولوياتها، انطلاقا من مسؤولية الدولة في توفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة وآمنة للمواطنين.

كما تقوم فلسفة تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه على تطوير الإطار التشريعي الحاكم المنظومة المستشفيات الجامعية بما يواكب التوسع الكمي والنوعي في التعليم العالي والخدمات الصحية ويستجيب للتغيرات المؤسسية التي طرأت على أنماط الجامعات والجهات البحثية والخدمية التابعة للدولة، ويستهدف التعديل تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، من خلال توسيع نطاق التنسيق بين مختلف المجالس والكيانات المعنية، وتحديد آليات واضحة للمتابعة والتقييم وضبط الأداء.

ضمان الالتزام بالمعايير المهنية والاشتراطات

كما تهدف التعديلات إلى ضمان الالتزام بالمعايير المهنية والاشتراطات المنظمة للتشغيل والترخيص، بما يكفل جودة الخدمات الطبية واستدامة الموارد، وكذلك توحيد السياسات العامة وتحديث أدوات الإدارة الرقمية عبر إنشاء قواعد بيانات مركزية، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات، مع الحفاظ على خصوصية واستقلال كل جهة في إطار القوانين المنظمة لها، بما يحقق الصالح العام ويعزز كفاءة منظومة الصحة والتعليم العالي.

كما يسعى التعديل لتحقيق التكامل والانسجام بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الطبي في مصر، وتعزيز الحقوق التعليمية والتدريبية للطلاب، ورفع ثقة المجتمع في منظومة التعليم الطبي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية الإقليمية والدولية المؤسسات التعليم العالي والقطاع الصحي المصري، بما يعود بالنفع المباشر على صحة المواطن وجودة حياته. 

وفي سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وسد المشرع للسلطة المختصة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، وبما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها.