قرار وزاري ينظم توزيع معلمي التعليم الفني على وحدات الخدمات
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، توضيحًا رسميًا بشأن آليات استكمال النصاب القانوني للمعلمين بالمدارس الفنية (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي)، خاصة في حالات الاستعانة بهم لسد العجز داخل وحدات الخدمات المسائية.
ضوابط استكمال النصاب القانوني لمعلمي التعليم الفني
وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مديري المديريات التعليمية، أن القرار الوزاري رقم (160) الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2020 نص في مادته الثالثة على:
- إعادة توزيع المعلمين (نظري وعملي – معينين ومؤقتين)
- توزيعهم على الفصول المسائية بما يحقق تكافؤ الفرص
- في حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر
- جواز الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد لسد العجز
استكمال النصاب القانوني طبقًا لقانون التعليم
وأضافت الوزارة أن توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات يتم بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص، إلى جانب استكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم داخل المدارس الرسمية.
وأكدت أن ذلك يأتي وفقًا لما نصت عليه المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمُضافة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007.
تقليل التعاقد بالحصة من خارج المدارس
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من خارج المدارس بالحصة، موضحة أن:
- أي زيادة عن النصاب القانوني داخل وحدات الخدمات
- يتم احتسابها وفق قواعد وضوابط الصرف
- ويتم الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين لنظام الخدمات بالتعليم الفني
أولوية سد العجز بالمدارس الفنية الرسمية
وأكدت الوزارة أن الأولوية الأولى دائمًا تكون لسد العجز داخل:
- المدارس الفنية الرسمية النظامية
- المدارس الفنية الرسمية الملحقة
- وفي حال عدم وجود عجز بهذه المدارس، يتم سد العجز بوحدات الخدمات الفنية، وفق الضوابط المنظمة التي حددتها الوزارة.