غياب تطبيق الكود الإعلامي للطفل يثير مخاوف «النواب» من أضرار نفسية واجتماعية
قدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس نواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن الكود الإعلامي للطفل، وآليات إنفاذه، واستمرار الانتهاكات الإعلامية الصريحة لحقوق الأطفال.
وقالت النائبة في طلبها: إنه رغم الإعلان منذ سنوات عن إعداد كود إعلامي خاص بالطفل، ورغم خطورة الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل وعي الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والتشهير؛ إلا أن الواقع يشهد غيابًا لتطبيق هذا الكود، في ظل استمرار ممارسات إعلامية تمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل.
وتتكرر مشاهد؛ كشف هوية أطفال ضحايا جرائم أو نزاعات أسرية.
استغلال الأطفال في البرامج والإعلانات وغيرها من محتوي مرئي.
بث محتوى غير ملائم أو مسيء دون مراعاة للأثر النفسي أو الاجتماعي علي الطفل.
ما يعكس ضعف الدور الرقابي من الجهات المنوطة بالحماية، وهو ما يستدعي مناقشة "الكود الإعلامي للطفل"، وعدد المخالفات التي تم رصدها، ومدي التزام صناع المحتوي بهذا الكود، وكم إجراءً تم اتخاذه بحق المخالفين. والبرامج التدريبية والنشرات التي تم تقديمها للإعلاميين والصحفيين وصناع المحتوي بشأن هذا الكود.
وأكدت النائبة في طلبها: إن استمرار هذا الوضع يُعد إخلالًا بالتزامات الدولة الدستورية، ومخالفة صريحة لقانون الطفل، وللاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، ويُعرّض الأطفال لأضرار نفسية واجتماعية جسيمة.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار للمناقشة.