كامل الوزير: إعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا من إجمالي 7422 مصنعا حتى نهاية العام الماضي
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم ويتم تنفيذه ضمن محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أرض الواقع، التي بدأت بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024.
وأضاف وزير الصناعة، أن المجموعة الوزارية تنعقد أسبوعيا لوضع حلول جذرية وعاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين، وعقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتى الآن 36 اجتماعا، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها:
• إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر 2024 لتيسير خدمات الاستثمار الصناعي في جميع المدن الصناعية بكل أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد الخدمات المتاحة حتى الآن على المنصة 8 خدمات وهي «خدمة تخصيص الأراضي الصناعية - خدمة تراخيص البناء - خدمة بيان الصلاحية - خدمة السجل الصناعي - خدمة المتابعة السنوية - خدمة استكمال مقدم ثمن الأرض - خدمة طلب مهلة استكمال مبلغ مقدم دفعة التعاقد على الأرض - خدمة استرداد مقدم حجز الأرض للطلبات التي تمت الموافقة على الإتاحة ولم يتم استكمال الإجراءات» مع إتاحة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
6 طروحات للأراضي الصناعية
• وجرى تنفيذ 6 طروحات في 1/ 9/ 2024، 1/ 12/ 2024، 1/ 3/ 2025، 1 / 6 /2025، 1 / 9 /2025، 29/10/2025 لإجمالي 10211 قطعة أرض على المستثمرين في 25 محافظة، وبلغ عدد قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين 3049 قطعة بمساحة إجمالية 12.523.250 مليون متر مربع لعدد 2573 مشروعا.
• إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي بواسطة المخصص له الأرض لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما أدى إلى القضاء على تسقيع الأراضي نهائيا.
• إقرار مبدأ عدم تخصيص أي أراضي صناعية جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق جميع المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي.
لقاءات مع أكثر من 100 مستثمر محلي وأجنبي
• عقد لقاءات مع أكثر من 100 مستثمر محلي وأجنبي يرغب في إنشاء مصانع جديدة في مصر التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة ومضاعفة التصدير والحد من الواردات، وتمت تلبية طلباتهم بالكامل.
• نقل جميع ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية «شواغر الأراضي الصناعية في نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام».
• كما تم إيجاد آلية لتمويل عمليات ترفيق المناطق الصناعية القائمة دون مرافق، وتحسين كفاءة المرافق الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو رواش وتأمين البنية التحتية «إنشاء محطة المياه الصرف الصحي»؛ لضمان استدامة العملية الإنتاجية ومنطقة بياض العرب وكوم أبو راضي وإعادة تنظيم صندوق دعم المرافق الصناعية، وتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
إعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا
• تم إعادة تشغيل 1420 مصنعا متعثرا من إجمالي 7422 مصنعا، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025، وخاصة مصانع شركتي النصر للسيارات والنصر للمسبوكات.
• وبلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل جديدة 6963 مصنعا.
• كما زادت المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى 155 منطقة صناعية في 2025.