مسئول مصرفي: المركزي سيواصل خفض مستويات الفائدة بأكثر من 8% خلال 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 23.4% في الشهر نفسه من عام 2024، بما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوي لـ"الرئيس نيوز" إن استمرار التراجع في معدلات التضخم يكشف نجاح السياسة النقدية خلال العام الماضي في استهداف التضخم والحفاظ على تدفقات السيولة للجهاز المصرفي لحين ضبط سعر الصرف وتراجع العملة وفق آلية العرض والطلب. 

وتوقع المصدر مزيد من تراجع التضخم الفترة المقبلة حيث تشير المؤشرات إلى استمرار التراجع حتى خلال شهر رمضان المقبل مع استقرار أسعار الحبوب والدواجن.

وأضاف: “البنك المركزي عازم على استمرار خفض معدلات الفائدة، متوقعا 8% خفضا خلال العام الجاري في ضوء معطيات التضخم والمخاطر الجيوسياسية ووفرة السلع في الأسواق”. 

في المقابل يرى المصدر أن سعر الصرف تحكمه عدد من العوامل أغلبها عالمي وأخرى محلي لذلك يتوقع استقرار عند نفس المنحنى هبوطا وصعودا دون أن يتجاوز الـ 50 جنيها أو يهبط دون الـ 45 جنيها خلال العام الجاري.

وتابع: “ربما يتحرك السوق بصورة أسرع نحو تحقيق وفورات ومعدلات نمو تعزز من قوة العملة المصرية حيث لا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي والإقليمي في ضوء المتغيرات الراهنة”.

وأظهر تقرير التضخم ارتفاع في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من المجموعات السلعية، في مقدمتها الحبوب والخبز بنسبة 4.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.3%، والزيوت والدهون بنسبة 2.8%، والفاكهة بنسبة 22.6%، إلى جانب ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 3.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 9.4%.

وجاء ذلك رغم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، والخضروات بنسبة 4.8%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة 18.2%، نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 20.1%، والدخان بنسبة 18.2%.

كما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 14.0%، مدفوعًا بزيادة أسعار الأقمشة بنسبة 12.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 14.6%، والأحذية بنسبة 10.9%.

وفيما يتعلق بالإسكان، سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 22.5%، نتيجة زيادة أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 15.6%، والمياه والخدمات المتنوعة المرتبطة بالمسكن بنسبة 2.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 18.5%.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا بنسبة 9.8%، مدفوعًا بزيادة أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 12.0%، والأجهزة المنزلية بنسبة 6.6%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 9.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 10.7%.

كما ارتفع قسم الرعاية الصحية بنسبة 23.9%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 28.9%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 12.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 21.0%.

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 21.1%، مدفوعًا بزيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 8.6%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 27.1%، وخدمات النقل بنسبة 20.7%.

وفي قطاع الاتصالات، سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، نتيجة زيادة أسعار خدمات البريد بنسبة 22.4%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 6.3%.

كما ارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 13.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 19.0%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 13.5%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 13.9%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 10.0%، نتيجة زيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 4.3%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%، والتعليم غير محدد المستوى بنسبة 26.5%.

كما ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 13.0%، مدفوعًا بزيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 12.9%، وخدمات الفنادق بنسبة 21.7%.

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا بنسبة 12.2%، نتيجة زيادة أسعار العناية الشخصية بنسبة 13.0%، والأمتعة الشخصية بنسبة 27.2%.