< تأجيل محاكمة 16 فتاة بينهن 3 أجنبيات بتهمة ابتزاز ضحايا "منصات القروض"
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

تأجيل محاكمة 16 فتاة بينهن 3 أجنبيات بتهمة ابتزاز ضحايا "منصات القروض"

الرئيس نيوز

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 16 فتاة، من بينهم ثلاث أجنبيات (ماليزية وصينية وسودانية)، المتهمات بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور شخصية ومواد منافية للآداب لإجبارهم على سداد مستحقات "قروض"، إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وجاءت إحالة المتهمات، وفقًا لأوراق الدعوى رقم 4936 لسنة 2025 والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي الجيزة، من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول.

وقالت النيابة العامة إن المتهمات هددن عددًا من المواطنين عبر رسائل على تطبيقات التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدًا بنشر صور ومعلومات خاصة بالمجني عليهم أو ذويهم ما لم يدفعوا مبالغ مالية مزعومة، وذلك خلال الفترة من 2022 حتى 2025 داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

إنشاء وإدارة تطبيقات تواصل بغرض الابتزاز

وأوضحت النيابة أن المتهمات أنشأن وأدرن تطبيقات تواصل على الإنترنت بغرض الابتزاز وانتهاك خصوصية الضحايا، من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية دون إذنهم، واستخدام تقنيات معلوماتية لربطها بمحتوى مسيء ينال من شرف واعتبار الضحايا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمات استخدمن تطبيق "القروض الإلكترونية" على أجهزة الأندرويد، والذي يشترط عند التسجيل منح أذونات واسعة تشمل الوصول إلى الكاميرا، الموقع الجغرافي، الرسائل النصية، جهات الاتصال، والمعلومات الشخصية، كما يطلب إرسال صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حية. وفي حال تأخر المستخدم عن سداد القرض خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 7 أيام، يتم تهديده بنشر صوره ومعلوماته الشخصية مع عبارات مهينة على قائمة جهات الاتصال المسجلة لديه.

وكشفت التحقيقات عن اعتراف الثلاثة الأوائل من المتهمات بارتكاب الواقعة وتهديد الضحايا كتابةً، فيما أظهرت الفحوصات الفنية وجود رسائل تهديد على الهواتف المضبوطة بحوزتهن.

وفي سياق متصل، ألقت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات القبض على خمسة من مسؤولي التطبيق بعد بلاغ تقدم به مواطن أفاد تلقيه تهديدًا عبر التطبيق لإجباره على دفع رسوم قرض مزعومة بقيمة 1500 جنيه، بعد تحويل مبلغ 715 جنيهًا إلى محفظته الإلكترونية.

وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ستستمر لضمان التحقيق الكامل في الوقائع وحماية حقوق المواطنين، فيما يستمر النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة المقررة في 4 فبراير.