دون أعباء إضافية.. الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب

قالت وزارة المالية إن استراتيجيتها للمالية العامة للعام المالي 2026 وحتى عام 2030 تركز على شراكة أكبر مع مجتمع الأعمال وخلق حيز مالي للحماية الاجتماعية وخلق سياسات متوازنة لدفع النمو وخفض المديونية بشكل مؤثر.

وتعول وزارة المالية في استراتيجيتها على بناء اقتصاد جاذب وتنافسي من خلال توقعات استدامة التعافي والإصلاحات على مدار العام الحالي لاستعادة النمو لمستوى 5.3% العام المالي المقبل وصولا الي 6.2% العام المالي 2029/2030 مدعوما بتوسع قاعدة الإنتاج الصناعي والاستثمارات الخاصة مع دعم قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة وافتتاح مشروعات كبرى على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأضافت وزارة المالية أن الخطة ترتكز على المزيد من الإصلاحات الضريبية لرفع قيمة الضرائب بنحو 1% من الناتج المحلى دون أعباء على الممولين ولكن لا تطمئنوا كثيرا إذ أن وزارة المالية.

وأشارت إلى أنه سوف تتيح الإصلاحات الهيكلية فرص تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5 و6% مدفوعا بنمو الاستثمارات الخاصة والصادرات غير البترولية مع استمرار خفض الأسعار والتضخم وتراجع تدريجي لأسعار الفائدة.

وعلى مستوى الإيرادات، تعول وزارة المالية على زيادتها بصورة تدريجية إلى 16.5% من الناتج العام المالي المقبل وصولا إلى 17.4% في العام المالي 2029/ 2030 مع نمو في مساهمة الضرائب لتصل إلى 15.2% في العام المالي 2029/2030.

مع تقليص نمو المصروفات العامة من مستوى 22% عام 2023/2024 الي مستوى 21.4% عام 2029/2030

مما سيقلص عجز الموازنة الي 4.9% خلال العام المالي المقبل وحتى نهاية المدى المتوسط  مقابل 7%العام المالي الحالي وعلى صعيد الدين العام لأجهزة الموازنة تستهدف وزارة المالية تقليصه الي 65.4% مقابل 79.1%

وتتوقع وزارة المالية تراجع عوائد أدوات الدين لمستوى 17% العام المالي المقبل حتى 12% في نهاية المدى المتوسط مع تراجع المكمش الاقتصادي إلى 7.5% مقابل 11.5%.

خفض أعباء خدمة الدين العام لتصبح 35% من الناتج من خلال التوسع في الاقتراض الخارجي الميسر ليمثل 60% من الإصدارات بدلا من الاقتراض التجاري والتوسع في مقايضة ومبادلة الديون باستثمارات.

كما تعمل على إطالة الدين العام لما يتراوح بين 4.5 و5 سنوات على المدى المتوسط والتوسع في الأدوات غير التقليدية مثل الصكوك وسندات التجزئة وأدوات محلية طويلة الأجل ومتغيرة العائد واجراء عمليات مبادلة وإعادة شراء في السوق المحلية مع تنشيط السوق الثانوي.

وقالت وزارة المالية في استراتيجيتها إنه سيتم توجيه أيه فوائض مالية لخلق حيز اجتماعي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.