تصاعد جدل شروط المدارس الدولية.. «التعليم» تنفي وتتوعد المخالفين
يبدو أن جدل شروط القبول في المدارس الدولية والخاصة سيظل مستمرًا خلال الفترة الحالية، بعد ما أثاره قاضي محاكمة اللاعب رمضان صبحي في هذا الشأن.
شروط المدارس الدولية
وفي الساعات الأخيرة، استنكر الإعلامي محمد علي خير الشروط التي تفرضها بعض المدارس الخاصة والدولية لقبول الطلاب، وذلك خلال تعليقه على الجدل المثار بشأن قضية اللاعب رمضان صبحي، وما تردد حول أن الدافع وراء واقعة التزوير هو رغبة اللاعب في إلحاق نجله بإحدى المدارس الدولية التي تشترط حصول الأب على مؤهل عال.
الإعلامي محمد علي خير: الشروط موجودة رغم نفي الوزارة
وخلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس 2»، علق محمد علي خير على بيان وزارة التربية والتعليم الذي نفى وجود مثل هذه الشروط في قوانين الوزارة، قائلًا: «وزير التربية والتعليم قال إنه لا توجد في قوانين الوزارة شروط تُلزم بأن يكون الأب حاصلًا على مؤهل عال، لكن أكيد الوزير يعلم أن ذلك يحدث على أرض الواقع».
وقائع رفض طلاب بسبب مؤهل الوالدين
وأشار الإعلامي إلى أنه جمع عددًا من الوقائع والشكاوى من أصدقاء وأولياء أمور، تفيد باستمرار رفض بعض المدارس قبول طلاب بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تخالف روح الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص.
مطالب بإصدار قانون ملزم لحماية حق الطفل في التعليم
وطالب محمد علي خير بإصدار قانون ملزم يمنع ربط حق الطفل في التعليم بمؤهل والديه، متسائلًا: «هو لأن أبويا وأمي لا يحملان مؤهلًا عاليًا أحرم من التعليم؟!».
ووجه الإعلامي محمد علي خير رسالة مباشرة إلى وزير التربية والتعليم، مطالبًا بالتدخل وإصدار تشريع واضح يضمن حق جميع الأطفال في الالتحاق بالمدارس دون تمييز.
شروط أخرى «غير منطقية» لقبول الطلاب
وكشف الإعلامي عن اشتراطات أخرى وصفها بغير المقبولة، من بينها:
- رفض قبول التلاميذ بسبب انفصال الأب عن الأم
- رفض الطلاب بسبب مهنة الأب مثل العمل سائق تاكسي، رغم حصوله على مؤهل عال
- اشتراط إجادة أحد الوالدين لغة أجنبية
- مطالبة طفل في سن الخامسة بإجادة لغة أجنبية
- طلب كارنيه نادي أو كشف حساب بنكي
التعليم تنفي وتتوعد المدارس المخالفة
وفي المقابل، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراط حصول الأب أو الأم على مؤهل عال عند التقديم للمدارس الدولية أو الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي قرار وزاري أو نص قانوني يقر هذا الشرط، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في فرض هذه الاشتراطات المخالفة، حفاظًا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.