عادل الزغير يكشف آليات إدارة فنزويلا بعد اعتقال مادورو| فيديو

أكد عادل الزغير، النائب السابق بالبرلمان الفنزويلي، أن فنزويلا لن تشهد فراغًا سياسيًا بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أن الدستور الفنزويلي ينص بوضوح على آلية انتقال السلطة في حالات غياب الرئيس.

الدستور الفنزويلي واستقرار الدولة

وأوضح عادل الزغير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن المسؤوليات تنتقل تلقائيًا إلى نائب الرئيس أو رئيس البرلمان أو رئيس المحكمة العليا، حسب التسلسل الدستوري، لضمان استمرارية إدارة البلاد دون أي انقطاع في السلطة التنفيذية، وأن هذا النص الدستوري يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة، ويحد من أي محاولة لاستغلال الوضع لإحداث فراغ سياسي قد يهدد الاستقرار الداخلي.

وأضاف النائب السابق بالبرلمان الفنزويلي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مادورو أوضحت رفض الإدارة الأمريكية التعامل معه، معتبرًا إياه فاقدًا للشرعية الشعبية داخل البلاد، وأن هذا الموقف يعكس رغبة واشنطن في البحث عن بدائل سياسية داخل النظام الفنزويلي القائم، بهدف فرض تغييرات تتوافق مع مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، خصوصًا في قطاع النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها فنزويلا.

توقعات بالتطورات السريعة

وأشار النائب الفنزويلي السابق، إلى أن الساعات القادمة قد تشهد تحولات سريعة ومفاجئة في المشهد السياسي، نتيجة الضغوط الأمريكية المستمرة على الأطراف المحلية لإعادة تشكيل النظام وإدخال تغييرات جوهرية في المؤسسات الأساسية، مشددًاعلى أن الهدف الرئيسي لواشنطن هو إرساء واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، مع التأكيد على أن أي تغييرات ستتم ضمن إطار دستوري يضمن إدارة مؤسسات الدولة بشكل طبيعي.

وأكد عادل الزغير، أن مؤسسات الدولة الفنزويلية ما زالت قوية وملتزمة بالدستور، مشيرًا إلى أن الهيكل القانوني يسمح بتسيير شؤون الدولة بشكل آمن، رغم الضغوط الخارجية، مشددًا على أن وعي المواطنين والفئات السياسية المختلفة بأهمية الدستور وآليات انتقال السلطة سيسهم في حماية الدولة من أي محاولة لإثارة الفوضى أو استغلال الفراغ السياسي.

فنزويلا والاستقرار الداخلي

واختتم النائب الفنزويلي عادل الزغير، حديثه بالإشارة إلى أن فنزويلا تواجه تحديات كبيرة بين الضغوط الخارجية لإعادة ترتيب النظام السياسي وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي واستمرارية المؤسسات، مؤكدًا أن الدستور والهيئات العليا في البلاد ستظل الضمانة الأساسية لأي مرحلة انتقالية أو تعديل سياسي قادم.