الهلالي الشربيني يحذر: سياسات القبول ببعض المدارس الدولية تكرس الفجوة الطبقية
قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، إن الجدل حول المدارس الخاصة والدولية في مصر، لم يعد مجرد نقاش تربوي أو خلاف حول أنماط التعليم، بل تحوّل في الآونة الأخيرة إلى قضية رأي عام تمس جوهر العدالة الاجتماعية، وتطرح تساؤلات عميقة حول معنى تكافؤ الفرص، وحدود الحق في التعليم، ودور الدولة في ضبط العلاقة بين السوق والعدالة.
وأشار إلى أنه من باب الوضوح، وحتى لا يزايد أحد على موقف مبدئي لا لبس فيه، فإن الاعتراض هنا ليس على التعليم الخاص أو الدولي في حد ذاته، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي، طالما التزم هذا التعليم بثوابت الهوية الوطنية، وخضع للقواعد المنظمة، واحترم مبدأ تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن الإشكالية الحقيقية تتعلق بشروط القبول التي بدأت بعض المدارس الدولية في فرضها، بما يتجاوز المنطق التربوي، ويقترب من التمييز الاجتماعي الصريح.
شرط حصول ولي الأمر على مؤهل جامعي
وأضاف أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرًا واقعة لافتة، مفادها أن أحد الرياضيين برر لجوئه إلى التزوير للحصول على شهادة جامعية، بدعوى أن بعض المدارس الدولية تشترط حصول ولي الأمر على مؤهل جامعي لقبول أبنائه.
وأشار إلى أن السؤال الأهم لا يتعلق بالفعل الفردي، بل بالبيئة التي تدفع إليه: هل من المنطقي أن يتحول مؤهل ولي الأمر إلى تأشيرة عبور لحصول الطفل على حقه في التعليم الذي كفله الدستور؟
وأكد الهلالي الشربيني، أن وزارة التربية والتعليم لا تجيز مثل هذا الإجراء، لكن الأخطر أن بعض المدارس الخاصة قد تلتف على القرارات الوزارية المنظمة وتمارسه فعليًا، إلى جانب ممارسات أخرى لا تقل خطورة، مثل: المبالغة في المصروفات الدراسية، وفرض مبالغ إضافية على ممارسة بعض الأنشطة، واستخدام الباص، واحتكار بيع الزي المدرسي.
وأوضح أنه يمكن توصيف كثير من سياسات القبول في بعض المدارس الخاصة باعتبارها تمييزًا تعليميًا مقنّعًا، يتخذ أكثر من صورة؛ منها التمييز الاقتصادي، حيث تصبح القدرة المالية هي المعيار الحاسم، لا مستوى الطفل ولا قدراته، مع استبعاد غير مباشر لشرائح واسعة من الطبقة المتوسطة، وكذلك التمييز الثقافي واللغوي، من خلال اشتراط إجادة الطفل لغات أجنبية منذ سنوات الطفولة الأولى، وتفضيل خريجي الحضانات الدولية، بما يُقصي طلاب التعليم الحكومي مهما بلغت كفاءتهم. فضلًا عن التمييز الاجتماعي والجغرافي، إذ تتركز هذه المدارس في المدن الكبرى، ومن ثم تعيد إنتاج "نخبة تعليمية" مغلقة اجتماعيًا، ضعيفة التنوع، بعيدة عن تمثيل المجتمع الحقيقي.
وقال إنه تبرز أسئلة مشروعة حول هذه القضية منها: هل باتت الشهادة الجامعية لدينا هي المعيار الوحيد للقيمة؟ وهل مثل هذه السياسات والإجراءات معمول بها في المدارس الدولية في دول مثل: بريطانيا، أو فرنسا أو ألمانيا أو الهند أو الصين، أو غيرها من دول العالم المتقدم أو الآخذة في التقدم؟ أم أننا بصدد نموذج مصري خاص لإعادة إنتاج الطبقية عبر التعليم؟.
واستطرد أنه لو طُبِّقت هذه السياسات والإجراءات والمعايير عبر التاريخ المصري نفسه، لَحُرم المجتمع من رموزه الكبرى، هل كان من المنطقي أن يُقال لأم كلثوم، أو عباس محمود العقاد، أو عبد الرحمن الأبنودي، أو بيرم التونسي وغيرهم: أنتم غير مؤهلين اجتماعيًا؟ وهل من المقبول أو المعقول استبعاد أبناء محمد صلاح، أو محمود العربي، أو محمد الفايد، لأن آباءهم لا يحملون شهادة جامعية؟.
وأضاف أن هذه النماذج لا تنتقص أبدًا من قيمة التعليم، لكنها تؤكد حقيقة جوهرية، مفادها أن الشهادة ليست المقياس الوحيد للوعي، ولا المؤشر الحاسم للكفاءة، ولا شرطًا أخلاقيًا للأبوة الصالحة، فقد عرف المجتمع المصري، في مراحل سابقة، مسارات متعددة للحراك الاجتماعي، أما ما نخشاه اليوم فهو خطر حقيقي يتمثل في اختزال المستقبل في فاتورة المصروفات والشهادة الدراسية لولي الأمر.
وأشار إلى أنه يدافع البعض عن المدارس الدولية باعتبارها مؤسسات خاصة تخضع لمنطق السوق وحرية الاختيار، وهو دفاع مفهوم، لكنه غير كافٍ أخلاقيًا ولا اجتماعيًا؛ فالتعليم، حتى عندما يُقدَّم في إطار خاص، يظل ذا أثر سيادي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية التماسك الاجتماعي، ووحدة الولاء والانتماء، والهوية الوطنية، ولا يجوز أن يُترك دون ضوابط عادلة.
وتطرق إلى أن القبول بالمدارس الدولية لا يُعد مشكلة في حد ذاته، لكنه يتحول إلى تمييز تعليمي عندما يُقصي الكفاءة لصالح الثروة، وإلى غياب للعدالة الاجتماعية عندما يُكرّس الفجوة الطبقية ويعيد إنتاجها عبر الأجيال، ومن ثم بات التوازن أمرًا ضروريًا، والحل لا يكمن في المنع أو المصادرة، بل في التنظيم الرشيد، من خلال وضع معايير قبول قومية واضحة وشفافة، وإلزام المدارس الدولية بنِسَب حقيقية للمنح الاجتماعية، وتشديد الرقابة على المصروفات والرسوم الإضافية، وربط التعليم الدولي بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب تحسين جودة التعليم الحكومي لتقليص الفجوة بدلًا من تعميقها.
وأوضح أن أخطر ما قد يواجه أي مجتمع هو أن يتحول التعليم من أداة للحراك الاجتماعي إلى وسيلة للفرز الطبقي، وإذا أُغلق باب التعليم المتميز أمام الكفاءة، وفُتح فقط أمام القدرة المادية، فإننا لن نخسر أبناء اليوم فحسب، بل سنخسر مستقبل الوطن ذاته، انطلاقًا من أن التعليم العادل ليس رفاهية، بل شرط أساسي لبقاء الدولة قوية، ومتماسكة، وقادرة على التقدم.