أحمد بنداري يكشف عن أصعب اختبارات الهيئة الوطنية للانتخابات| عاجل

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ العملية الانتخابية الأخيرة كانت واحدة من أصعب الاختبارات التي واجهتها الهيئة، سواء على مستوى التنظيم أو إدارة التحديات الميدانية.

وأوضح أن الهيئة عملت بروح الفريق الواحد لضمان سير الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين المنظمة، مع تطبيق إجراءات صارمة لضبط أي تجاوزات قد تحدث خلال مراحل التصويت أو الفرز.

جدية الهيئة في ضبط التجاوزات

وأشار أحمد بنداري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات تم وفق آليات واضحة تضمن الشفافية والعدالة، مؤكدًا أن الهدف الأول يتمثل في حماية إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج النهائية.

وتوقف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أمام التدوينة الرئاسية الأخيرة، قائلًا إن ما حملته من نبض وطني صادق وحرص عميق على قيم الديمقراطية، شكّل دعمًا قويًا للهيئة الوطنية للانتخابات، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية تقف خلف مؤسساتها المستقلة وتمنحها الثقة الكاملة لإدارة الاستحقاقات الدستورية.

الثقة في العملية الانتخابية

وشدد أحمد بنداري، على أن هذا الدعم لم يكن معنويًا فقط، بل كان بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بأن أصواتهم محل احترام وتقدير، وأن الانتخابات تُدار وفق معايير شفافة وواضحة، بعيدًا عن أي تدخل أو تأثير خارجي، مما يعزز ثقة المجتمع في نتائجها ومصداقية مؤسسات الدولة.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لتؤكد أن مصر هي بالفعل دولة مؤسسات، تعتمد على منظومة قانونية راسخة تعمل فيها كل جهة ضمن صلاحياتها، بما يرسخ مفهوم الفصل بين السلطات ويحافظ على الاستقلال الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات.

مسؤولية وطنية مشتركة

ولفت أحمد بنداري، إلى أن نجاح أي عملية انتخابية لا يقتصر على دور الهيئة فقط، وإنما هو ثمرة تعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب وعي المواطنين وإقبالهم على المشاركة، معتبرًا أن المشاركة الشعبية تمثل الركيزة الأساسية لأي عملية ديمقراطية ناجحة.

واختتم المستشار أحمد بنداري، بتوجيه رسالة إلى المواطنين، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل العمل بنفس الجدية والانضباط في كل الاستحقاقات المقبلة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية، واحترام القانون، وصون إرادة الناخبين باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الحياة السياسية في مصر.