تفاصيل أزمة "ماونتن فيو" بالساحل الشمالي: وقفات احتجاجية بسبب تأخر تسليم الوحدات منذ 8 سنوات
شهد مشروع "مكسيم الساحل الشمالي" حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، على خلفية تأخر تسليم الوحدات السكنية للمشترين، رغم مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ توقيع العقود الأولى.
أزمة ماونتن فيو الساحل الشمالي
ونظم عدد من عملاء المشروع وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم في استلام وحداتهم المتأخرة، وسط استياء واسع من البطء في الإنجاز وغياب الخدمات الأساسية داخل المشروع.
وضع قانوني معقد
تعود الأزمة إلى عام 2017، عندما أعلنت شركة "مكسيم" إطلاق المرحلة الأولى تحت اسم "بو آيلاند"، تلتها المرحلة الثانية "بو ساند"، على مساحة تقارب 900 فدان بالكيلو 120 طريق الإسكندرية-مطروح الصحراوي.
ومع بدء التعاقدات في 2016-2017، كانت الجداول الزمنية تشير إلى تسليم الوحدات خلال 2020 و2021، لكن ذلك لم يتحقق.
وتفاقم الوضع بعد دخول شركات تطوير عقاري كبرى، مثل "ذا مارك" و"ماونتن فيو"، مما أثار ارتباكًا بين العملاء بشأن الجهة المسؤولة عن التنفيذ والتسليم.
في 2023، أبرمت شركة "مكسيم" عقد شراكة مع شركة "ذا مارك للمجتمعات العمرانية"، لتصبح الأخيرة المطور العام للمشروع، مع إبقاء مجموعة "مكسيم للاستثمار" مالكة للأرض بنسبة 100%.
وفي 2024، دخلت شركة "ماونتن فيو" لتطوير مرحلة ثالثة تحت اسم "بلاج"، مع طرح وحدات سكنية جديدة للعملاء الراغبين في الانضمام للمرحلة الثالثة.
رغم دخول المطورين الجدد، استمرت المشكلات في المرحلتين السابقتين، مما دفع عملاء المشروع لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم واستلام وحداتهم.
تدخل وزارة الإسكان
تدخلت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، حيث عُقد اجتماع موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة وممثلي العملاء. وشارك في الاجتماع المهندسان أحمد علي وأحمد إبراهيم، نائبا وزير الإسكان ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاعات العقارات والتخطيط والمتابعة.
وأكد الاجتماع أن شركة "ذا مارك"، بصفتها ممثلًا عن المالك الأصلي، تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنجاز مشروعي "بو آيلاند" و"بو ساند" وتسليمهما للعملاء، فيما يقتصر دور "ماونتن فيو" على إدارة وتشغيل مشروع "بلاج". وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريبًا لإيجاد حلول مرضية ووضع خارطة طريق واضحة وملزمة لجميع الأطراف.
مطالبات بتدخل الدولة
علق الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه على قناة TEN، على تضرر المواطنين من تأخر تسليم الوحدات، مؤكدًا وجود تقصير واضح من الحكومة وداعيًا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للتدخل لحل الأزمة.
وأشار الديهي إلى أن المحتجين يمثلون فئات محترمة من المجتمع، بينهم مهندسون وأطباء، متسائلًا عن سبب اضطرارهم للاحتجاج ومن المسؤول عن التقصير.
وأضاف أن المشترين دفعوا مبالغ كبيرة منذ سنوات، ولا يجب تركهم دون رقابة أو متابعة من الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة حماية حقوق المستثمرين والمتضررين.
ونقل الديهي شكوى أحد العملاء: «هناك من دفعوا الأموال منذ عام 2018 ولم يستلموا وحداتهم حتى الآن»، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع جميع الأطراف المعنية لإتاحة حق الرد وتسريع حل الأزمة وحماية حقوق المشترين.
