أحمد موسى يهاجم المدافعين عن علاء عبد الفتاح: «لا شرف لمن يساند إرهابي»
هاجم الإعلامي أحمد موسى، بشدة، كل من دافع عن علاء عبد الفتاح، دون أن يخرجوا للاعتذار حتى الآن، معتبرًا أن هذا الموقف يفتقد للأخلاق والمسؤولية الوطنية، وأن الدفاع عن شخص متهم بالتحريض لا يمكن تبريره بأي شكل، وأن الأخلاق تقتضي إدانة التحريض على العنف، لا الترويج له أو التغطية عليه، مؤكدًا أنه يفضّل الموت على أن يدافع عن من يصفه بـ«الإرهابي».
انتقاد حاد للمدافعين
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أحدًا ممن دافعوا عن علاء عبد الفتاح لم يعلن تبرؤه منه بعد، معتبرًا أن هذا الصمت يكشف غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، قائلًا إن الدفاع عن العنف والتحريض لا يمتّ بصلة للقيم أو الوطنية، مشيرًا إلى أن الدم المصري خط أحمر، وأن أي دعوة تستهدف رجال الأمن أو مؤسسات الدولة تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد وأمنها.
وتوقف أحمد موسى، عند دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدًا أنهم يضحّون من أجل حماية المواطنين، ولا يجوز التهاون مع أي خطاب يحرض ضدهم، وأن الضابط الذي يقف في الشارع يحمي كل مواطن، وبالتالي فإن أي دعوة تستهدف إيذاءه تعد اعتداءً على المجتمع بأكمله، وليس على فرد بعينه.
التمويل الأجنبي ودوره
وانتقل الإعلامي أحمد موسى، إلى الحديث عن ملف التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن فترات سابقة شهدت تدفق أموال ضخمة لتنظيمات وجماعات كانت تعمل على نشر الفوضى والتأثير على الرأي العام، موضحًا أن هذه الكيانات كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات، بينما لم يكن أحد قادرًا على الاقتراب منها أو مساءلتها، قبل أن تتم مواجهة هذا الملف بشكل صارم في السنوات الأخيرة.
وشدد أحمد موسى، على أن مصر دولة أراد الله لها الاستمرار والصمود، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرارها وأمنها واجب جماعي، وأن أي محاولات لزعزعة الثقة أو نشر الفوضى يجب التصدي لها قانونيًا وإعلاميًا، منوهًا إلى أن الدولة كانت مفتوحة في فترات سابقة أمام العديد من الجهات، وهو ما استُغل من قبل بعض التنظيمات لتحقيق مكاسب سياسية وتمويل أنشطة مشبوهة.

رسالة مباشرة للجمهور
واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي وعدم الانجرار خلف حملات التضليل أو الدفاع غير المدروس عن أشخاص متهمين بالتحريض، لافتًا إلى أن المعركة الحقيقية هي معركة وعي وحفاظ على الوطن، مؤكدًا أن اللحظة الحالية تتطلب التماسك، والابتعاد عن أي مواقف قد تبرر العنف أو تدعم خطاب الكراهية، مشددًا على أن الدولة لا يمكن أن تتسامح مع أي تهديد يمس أمنها.