بعد صدور الحكم.. التفاصيل الكاملة لقضية قتل وتعذيب طبيب مستشفى الساحل

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام على المتهمين بقتل طبيب مستشفى الساحل والمشدد 15 سنة للمحامية المتهمة باستدراجه بعد رفض الطعن المقدم منهم، ليصبح بذلك حكم نهائي بات لا طعن عليه، بعد استنفاذ كافة درجات التقاضي.

وقررت النيابة العامة، في وقت سابق، حبس الطبيب في مستشفى معهد ناصر أحمد شحتة، وعامل في عيادته، ومحامية على علاقة بهما، على ذمة التحقيقات معهم، وذلك لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب أسامة توفيق (30 عامًا) عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه.

وذكرت النيابة، في بيان لها، أن المتهمين الثلاثة أقروا بتخطيطهم لاستدراج المجني عليه، وتخديره بغرض سرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب المتهم بقتله بمنطقة الساحل في شبرا، بعد وفاته من أثر التخدير.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا في 12 يونيو 2023، يفيد بتغيب المجني عليه، ويعمل طبيبًا متخصصًا في أمراض العظام بمستشفى معهد ناصر، منذ اليوم الرابع من الشهر نفسه، إذ كان متوجهًا لعمله، وأغلق هاتفه، واختفى أثره.

وبحسب البيان، فإن الشرطة حددت آخر مكان تواجد به الضحية وكان برفقة صديقه المتهم (طبيب عظام بذات المستشفى)، وبعدما انتقلت إلى مقر عيادة الأخير وعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة الطبيب المتوفي، وفحص العقاقير الطبية بالعيادة لبيان نوعها.

تحديد خط سير المجني عليه 

وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة، التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر، مساء اليوم الذي اختفى من بعده، في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة بشبرا، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.

والتقت النيابة بعدد من الشهود لسؤالهم، واستمعت إلى أقوال أربعة منهم، فتبينت من حاصل أقوالهم أن المجني عليه تواجد في القاهرة، ثم في الخامس من ذات الشهر، وهو اليوم الذي كان مزمعًا على لقاء أحد أصدقائه فيه، حيث اختفى أثره، وتبين غلق هاتفه، وكان آخر ما عُرف عنه تواجده بمقر عمله في اليوم السابق.

كما أكد الشهود أن الطبيب المتهم، والعامل لديه، قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين بدعوى القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات "مياه نار" بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها من دون غيرهما.

تحديد هوية مرتكبي الجريمة

وبحسب البيان، توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه، وعامل لديه، ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، وألقي القبض عليهم نفاذًا لذلك.

وباستجواب المتهم صديق المجني عليه، أقر بعلمه من علاقته بالمجني عليه بتيسر حاله ماديًا، ودوام حيازته لعملات أجنبية، وبطاقات ائتمانية، ما دفعه للاتفاق مع المتهمين الآخرين، في غضون مايو 2023، على سرقة المجني عليه، بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويقومان بسرقته.

ونفاذًا لمخططهم، اشترت المحامية عقارًا مخدرًا وصفه الطبيب لها، ثم طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها الطبيب الراحل في اليوم التالي.

وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل، وحقناه بالمخدر فأغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده، وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه، وأتلفاه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه حقناه بالمخدر مرة أخرى، ونقلاه إلى عيادة المتهم فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما.

أخفيا المجني عليه داخل حفرة

وأفاد البيان بأن المتهمين أخفيا المجني عليه داخل حفرة كانا قد أعداها سلفًا -ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا- ولما استعاد المجني عليه وعيه، وحاول الاستغاثة، خدره الطبيب مرة ثالثة، وتركه من دون مأكل أو مشرب لمدة يومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة، وفرا هاربين.

وأكد العامل المتهم، والمحامية التي تربطه علاقة بها، ذات إقرار الطبيب خلال استجوابهما، وأشار العامل إلى أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجني عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما.

وقالت المحامية -في التحقيقات- إن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجني عليه، والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه.

وأجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية، التي استدرج المجني عليه إليها، والعيادة التي عُثر على جثمانه بها.