«فخ السيولة».. هل يدفع خفض الفائدة نحو عودة مسلسل «الدولرة»؟

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 725 نقطة أساس على مدار العام لتحريك النمو وخفض تكلفة التمويل، ورغم تلك الخطوة، طالب محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، بمزيد من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الأسعار ما تزال مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من التخفيض خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح أن الخفض الحالي لا يزال غير كافٍ لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

يأتي ذلك رغم خفض البنك المركزي لعائد الفائدة بنسبة 7.25% منذ بداية العام لدعم الاستثمار.

كما أكد سعده أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية لخفض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين مستويات الإنتاج.

وقال د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن تحركات البنك المركزي بين مخاوف فخ السيولة والدولرة تجعله أكثر حرصًا في استخدام أدواته المؤدية إلى خفض العائد على الجنيه.

وأشار إلى أن تراجع الفائدة على الجنيه إلى الحد الذي يجعل المودعين يفضلون إبقاء أموالهم سائلة عن إيداعها أو ربطها في منتجات مصرفية، ما يعرف بـ "فخ السيولة"، يجعل بعضهم يتحول إلى الدولار كمخزن للقيمة ووعاء ادخاري يحقق عائدًا حقيقيًا أعلى من الجنيه، مع عودة ظاهرة الدولرة.

وأكد أن العائد الحقيقي على الجنيه يظل موجبًا بنسبة معتبرة عند طرح معدل التضخم من الفائدة الاسمية، حيث يتراوح بين 12 و20%، بما يقارب أو يزيد عن 8% كصافي عائد، لكن تقلبات الجنيه المتواترة وميراث انعدام الثقة في السياسة النقدية والخفض الدوري الكبير في قيمته مع كل دورة إصلاحية، والتشكك من موازنة المالية العامة والسياسة التجارية للسياسة النقدية لتحقيق الضبط المالي وخفض الطلب على الدولار، كل ذلك يؤدي إلى زيادة هامش المخاطر، مما يجعل المدخر والمستثمر أكثر حرصًا على جني مزيد من العائد "الحقيقي" على عملتنا الوطنية، وهو تقدير متفاوت بحسب المخاطر وتقلبات السوق وتوافر البدائل.

وتابع أن ضبط سعر الفائدة مع الحفاظ على قوة الجنيه قد يشكل تحديًا لمجلس إدارة البنك المركزي خلال عام 2026.