الأحياء تبدأ تنفيذ قرار غلق معارض السيارات.. والشعبة تستغيث بالرئيس السيسي
شنت أحياء محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، حملات واسعة على عدد من المناطق منها مدينه نصر لتنفيذ قرار غلق معارض السيارات في الأحياء السكنية.
واستغاثت شعبة السيارات ورابطة تجار السيارات بالرئيس السيسي لوقف القرار الذى اعتبروه يهدد استقرار القطاع.
وأكد منتصر زيتون عضو غرفة تجارة السيارات، أن القرار سيعمل على إرباك السوق ويحد من نشاط تجارة السيارات مما يعمق حالة الركود في السوق، ويؤثر على المنافسة داخل السوق خاصة أن غالبية تلك المعارض لديها التزامات وتعاقدات مما يهدد أصحابها.
وأضاف منتصر: “أعتقد ما قامت به الجهات المعنية اليوم بغلق المعارض رغم حصولها على ترخيص وسداد مقابل ارتفاع بالمناطق المواجهة للمعرض، سيؤثر على السوق".
من جانبه أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن حملات اليوم ستهدد بتشريد آلاف العاملين بتلك المعارض.
كما طالب الرئيس السيسي بالتدخل الفوري لوقف تلك الحملات باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق السيارات، وتسببت في إغلاق عدد كبير من المعارض وتشريد آلاف العاملين، فضلًا عن إرباك حركة البيع والتسويق في السوق المحلية.
الوقف الفوري للحملات
ودعا رئيس الرابطة محافظة القاهرة إلى الوقف الفوري لتلك الحملات، مشددًا على أن غالبية المعارض المستهدفة تعمل بشكل قانوني وملتزمة بالضوابط المنظمة للنشاط وتقوم بسداد الرسوم المقررة، وأشار إلى أن الامتناع عن إصدار تراخيص جديدة خلال السنوات الماضية فاقم من الأزمة.
وأكد رئيس رابطة التجار في بيان له اليوم، أن ما يجري حاليًا خاصة في نطاق حي مدينة نصر، ينذر بعواقب اقتصادية خطيرة، موضحًا أن إغلاق المعارض أدى إلى تشريد آلاف الموظفين والعمال، وعرقلة حركة بيع السيارات المجمعة محليًا، في وقت تتبنى فيه الدولة توجهًا واضحًا لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ مما سيؤثر بشكل غير نباشر على توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وأضاف أن الدولة منحت مهلة لتوفيق الأوضاع، إلا أن الأحياء شنوا حملات محذرًا من أن استمرار غلق المعارض سيؤدي إلى أزمة حقيقية في تصريف السيارات المحلية، ويدفع إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السيارات، فضلًا عن تراجع حصيلة الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم، فضلًا عن التأثير السلبي لتوطين صناعة السيارات حيث أن أغلب التجار يتحملون النسبة الأكبر في عمليات بيع وتسويق الطرازات المجمعة محليًا مما سيفقد من تنافسيتها وتراجع قنوات البيع لها.
وانتقد أبو المجد ما وصفه بـ«العشوائية» في تنفيذ الحملات، مطالبًا بتطبيق القانون بعدالة على جميع الأنشطة المخالفة، سواء الكافيهات والمطاعم أو المحال التجارية والشقق السكنية التي تحولت إلى أنشطة تجارية بالمخالفة، وكذلك الباعة الجائلين والإعلانات غير المرخصة.
وأوضح أن الرابطة ستكثف اتصالاتها مع الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة المقبلة وعبر رأسها وزارة التنمية المحلية لعقد اجتماع عاجل للعمل على إنهاء الأزمة، دون الإضرار بأصحاب المعارض أو الاقتصاد المصري.