عودة الشحن الدولي لقناة السويس والبحر الأحمر تغير قواعد اللعبة في عالم الحاويات
أعلنت شركات الملاحة العالمية عزمها العودة إلى استخدام قناة السويس والبحر الأحمر بعد سنوات من الاضطراب الأمني.
ويمثل هذا التحول حدثًا محوريًا في سوق الحاويات العالمي، حيث أوضح المجلس البحري الدولي (بيمكو)، وهو أكبر منظمة دولية لمالكي السفن والمشغلين البحريين، أن هذه العودة ستعيد التوازن إلى السوق وتؤثر بشكل مباشر على الطلب العالمي على السفن.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوات تعيد لمصر موقعها المركزي في التجارة العالمية وتغير قواعد اللعبة في عالم الحاويات، وفقًا لصحيفة قبرص ميل.
وبالفعل، اتخذت شركة سي إم إيه سي جي إم قرارها بتشغيل خدمة "إندامكس" عبر القناة بشكل كامل اعتبارًا من يناير المقبل، وأكدت أن خدمة "ميكس" ستستخدم القناة في رحلات العودة من أوروبا إلى آسيا.
أشارت صحيفة قبرص ميل إلى أن هذه الخطوات تمثل تحولًا استراتيجيًا يعيد لمصر موقعها المركزي في التجارة العالمية.
وأكد المجلس أن العودة إلى المسار الطبيعي عبر القناة ستخفض الطلب على السفن بنسبة تصل إلى عشرة في المئة. أوضحت أن تقليص زمن الرحلات يسمح بنقل نفس حجم التجارة بعدد أقل من السفن، ما يعيد تشكيل معادلة العرض والطلب.
حذرت من أن عدم انخفاض سرعات الإبحار كما هو متوقع سيؤدي إلى زيادة الطاقة التشغيلية الفعلية بمعدل إضافي يبلغ ١.٢ نقطة مئوية سنويًا.
وتوقع الخبراء أن ينمو العرض بنسبة ثلاثة في المئة في عام ٢٠٢٦، بينما يتراوح نمو الطلب بين ٢.٥ و٣.٥ في المئة.
رجحت أن يتفوق العرض قليلًا على الطلب في عام ٢٠٢٧ مع نمو بنسبة ٣.٥ في المئة مقابل طلب يتراوح بين ٢.٥ و٣.٥ في المئة.
أبرزت أن هذه الأرقام تعكس هشاشة التوازن وأن أي تغير في المسارات البحرية يمكن أن يقلب المعادلة رأسًا على عقب.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة ٣.١ في المئة في ٢٠٢٦ و٣.٢ في المئة في ٢٠٢٧. كما أشار إلى أن قطاع التصنيع العالمي أظهر علامات تحسن، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى ٥٠ لأربعة أشهر متتالية.
وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين نموًا ضعيفًا لم يتجاوز ٢ في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الأخيرة.
أبرزت البيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي بقيت قرب مستويات قياسية منخفضة، ما يعكس هشاشة الطلب الاستهلاكي.
وتوقع مجلس بيمكو أن تتجاوز الطاقة الاستيعابية للأسطول العالمي ٣٦ مليون وحدة مكافئة بحلول نهاية ٢٠٢٧، وأن النمو سيكون متركزًا في السفن العملاقة التي تتجاوز سعتها ١٢ ألف وحدة، مع توسع يقدر بـ٢٠ في المئة، بينما تتراجع أحجام السفن الصغيرة.
وأدرج المجلس خطة لإعادة تدوير نحو ٧٥٠ ألف وحدة في الفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧ لمعالجة فائض تراكم بلغ ١.٨ مليون وحدة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وسجلت الموانئ، خصوصًا في الصين، مستويات ازدحام مرتفعة في ٢٠٢٥ أكثر مما كان متوقعًا.
وتراجعت سرعة الإبحار بشكل طفيف إلى ١٤.٧ عقدة مقارنة بـ١٤.٨ في ٢٠٢٤، لكنها بقيت أعلى من مستويات ٢٠٢٣.
توقعت بيمكو أن تقوم الشركات بإبطاء السفن أكثر خلال ٢٠٢٦ و٢٠٢٧ بمعدل ٠.٢٥ عقدة سنويًا لتقليص العرض الفعلي.
حذرت من أن عدم حدوث ذلك سيؤدي إلى فائض إضافي في الطاقة التشغيلية.
وأوضح كبير محللي الشحن في بيمكو، نيلز راسموسن، أن ما يصل إلى ٧٠ في المئة من النمو الاقتصادي الأمريكي في ٢٠٢٥ قد يكون مدفوعًا باستثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار أسهم الشركات المرتبطة به.
حذر من أن انفجار هذه الفقاعة سيؤدي إلى تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، مع انعكاسات مباشرة على الطلب على الشحن البحري.
وأبرزت صحيفة قبرص ميل أن عودة الشحن الدولي إلى قناة السويس ليست مجرد خبر محلي، بل هي تحول استراتيجي يعيد لمصر موقعها المركزي في التجارة العالمية ويغير قواعد اللعبة في سوق الحاويات.
أكدت أن هذه العودة تقلص زمن الرحلات، تخفض تكاليف التشغيل، وتفتح الباب أمام تحديات جديدة تتمثل في مواجهة أي فائض أو انكماش طارئ في العرض، أو هشاشة في الطلب، أو أي مخاطر اقتصادية عالمية قد تقلب التوازن الراهن في أي لحظة.