صندوق النقد: نمو اقتصادي قوي وتحسن ملحوظ في المؤشرات المالية لمصر

أعلنت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة.

وأكدت هولار في بيان، أن الاتفاق يعكس تقدمًا ملموسًا في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، في ظل ظروف إقليمية معقدة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد.

نمو اقتصادي متسارع

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي، حيث ارتفع معدل النشاط الاقتصادي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في السنة السابقة.
وأضافت أن هذا الانتعاش جاء واسع النطاق، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والتمويل، والسياحة.

كما تسارع النمو بشكل أكبر خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي، ما يعكس تحسنًا متزايدًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.

تحسن ميزان المدفوعات وتدفقات قوية

وأشارت هولار إلى أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا، رغم الضغوط الخارجية السلبية، حيث انخفض عجز الحساب الجاري، مدعومًا باستمرار قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة، إلى جانب تسجيل الصادرات غير النفطية نموًا قويًا.

وأضافت أن الأوضاع المالية الخارجية تحسنت بشكل كبير خلال عام 2025، مع ارتفاع تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلوغ احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.

انضباط مالي وإيرادات ضريبية قوية

وأكدت أن الأداء المالي ظل قويًا، مع تحقيق فائض في الميزان الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.

وأوضحت أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 36% خلال 2024/2025، و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، مدفوعة بإصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات.

ورغم ذلك، لفتت إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات متواضعة وفق المعايير الدولية، إذ بلغت 12.2%، ما يستدعي مواصلة الجهود لسد الفجوة ووضع الدين العام لقطاع الموازنة على مسار تنازلي مستدام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه.

سياسة نقدية حذرة واستقرار مالي

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قالت هولار إن البنك المركزي المصري حافظ على نهج نقدي متشدد، متبعًا مسارًا تدريجيًا وحذرًا في تخفيف التضخم، مشيرة إلى أن ضغوط خفض التضخم لم تترسخ بعد.

وأضافت أن معدل التضخم السنوي في المدن ارتفع بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال 40 شهرًا في سبتمبر، نتيجة السياسات المالية والنقدية المتشددة، والقضاء على نقص العملات الأجنبية، وتلاشي أثر خفض قيمة العملة السابق.

وأكدت هولار أن الانتشار الواسع للبنوك المملوكة للدولة يتطلب استمرار تطبيق ممارسات حوكمة قوية، بما يضمن سلامة النظام المالي، ويعزز انتقال السياسة النقدية القائمة على آليات السوق، ويدعم المنافسة داخل القطاع المصرفي.