«الضرائب» تكشف تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية|فيديو
أكد الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أطلقت جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
حوار لتعزيز الثقة والشفافية
وأوضح رئيس الإدارة المركزية، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن جلسات الحوار المجتمعي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساعد على صياغة سياسات ضريبية أكثر واقعية ومرونة، مضيفًا أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على بناء الثقة مع الممولين، وتعزيز مفهوم الشراكة بدلًا من العلاقة التقليدية القائمة على الجباية فقط.
وأشار الدكتور صفوت حسن، إلى أن الحزمة الثانية تأتي ضمن سلسلة متواصلة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف تخفيف العبء الضريبي، وتشجيع الالتزام الطوعي، ورفع كفاءة التحصيل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسعى في المقام الأول إلى توسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يدعم موارد الدولة دون تحميل الممولين أعباء إضافية.
الالتزام ركيزة تطوير المنظومة
وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن الحزمة الجديدة تركز على جعل الالتزام الضريبي الطوعي سلوكًا مستدامًا لدى الممولين، من خلال تقديم حوافز حقيقية ومباشرة للمُلتزمين، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مزيجًا من التعديلات التشريعية، إلى جانب تطوير الآليات الإدارية داخل مصلحة الضرائب، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويخدم مصالح الدولة والممولين معًا.
وكشف صفوت حسن، عن إطلاق مفاهيم جديدة ضمن الحزمة الثانية، من أبرزها «القائمة البيضاء» و«كارت التميز»، وهما آليتان تهدفان إلى مكافأة الممولين الأكثر التزامًا، مبينًا أن المنضمين إلى هذه القائمة سيحصلون على أولوية في جميع الخدمات الضريبية، بما في ذلك سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم الفني والاستشاري.
رد ضريبي ودعم المستثمرين
وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن من بين أبرز المزايا التي توفرها الحزمة الجديدة للممولين الملتزمين، سرعة الرد الضريبي خلال أسبوع واحد فقط، إلى جانب إتاحة وحدات الرأي المسبق التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح، مردفًا أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز السيولة المالية للمنشآت، وتحسين قدرتها على ممارسة النشاط الاقتصادي بكفاءة واستقرار.
وأكد صفوت حسن، أن هذه التسهيلات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على مناخ الاستثمار في مصر، حيث تساهم في تقليل النزاعات الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن بناء منظومة ضريبية عصرية وعادلة يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
رؤية مستقبلية للإصلاح الضريبي
واختتم الدكتور صفوت حسن، تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير سياساتها وإجراءاتها، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين، ويعزز من كفاءة المنظومة الضريبية، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة.