وصفته بـ"المعيب".. أحزاب ترفض تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء| تفاصيل

افتتح اليوم الأحد، المستشار عصام الدين فريد أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. لكن أحزاب المعارضة داخل البرلمان اعترضت على تلك التعديلات.

حزب التجمع: تحميل المواطن أعباء الفاقد أو الخسائر الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي غير مقبول

أكد السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يواجه حالة من الجدل المجتمعي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب التخوف من أن تُستخدم التعديلات المقترحة كغطاء لزيادة الأعباء المالية على المواطنين الملتزمين، واصفًا إياه بأنه تشريع "ريحته مش حلوة".

وقال عبد العال إن الهدف من مناقشة مشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بشكل حاسم، لكن لا بد أن يكون المواطن الذي يستهلك الكهرباء في منزله خارج هذا الإطار التشريعي.

واستنكر عبد العال ما وصفه باحتكار الدولة لخدمات الكهرباء والمياه، حيث تحدد الحكومة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وآليات المحاسبة، دون وجود بدائل متاحة للمواطن، وهو ما يفرض مسؤولية مضاعفة فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في التسعير.

وأضاف أن تحميل المواطن الملتزم أعباء الفاقد أو الخسائر الناتجة عن السرقة أمر غير مقبول، مؤكدًا أن توصيف المواطن أو المستثمر باعتباره طرفًا مخالفًا ويعاقب "كحرامي" غير مقبول، حيث إن الحرامي الحقيقي هو المحتكر.

واستطرد عبد العال: "مصر كلها في وضع احتكاري، ها أنا كحزب التجمع أتحدث برأي رأسمالي".

المصري الديمقراطي: يجب التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع وبين حالات الاستهلاك المحدود

أعلن النائب محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة ترتبط بخطط يُجرى تطبيقها فعليًا، لكن لابد من إعادة النظر في الأمر، لا سيما مع الالتزامات والأعباء الاقتصادية الثقيلة التي يتحملها المواطن في الوقت الراهن.

وأكد عليوة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أنه لا يتحدث عن المستثمرين أو القطاع الاستثماري، مشيرًا إلى أن جوهر الاعتراض ينصب على العقوبات المغلظة التي قد تطال المواطنين البسطاء.

وأضاف: "المشروع قد يفتح الباب لفرض غرامات مالية مبالغ فيها، قد تبدأ من 50 ألف جنيه على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى إنارتين وثلاجة، دون تمييز واضح بين الاستخدام المحدود والجرائم المنظمة، مع الاعتماد على السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، بما قد يصل بالغرامة إلى مبالغ ضخمة".

وشدد عليوة على أن العدالة التشريعية تقتضي التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع، وبين حالات الاستهلاك المحدود أو غير المقصود، محذرًا من أن الصياغة الحالية لمشروع القانون قد تؤدي إلى تحميل الفئات الأضعف أعباء لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.