< وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون مع الإيكواس في الأمن والتجارة والبنية التحتية
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون مع الإيكواس في الأمن والتجارة والبنية التحتية

الرئيس نيوز

على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي، ناقش الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ مع عمر علي توراي، رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والمفوضية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على تعزيز التعاون مع المفوضية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق حول موضوعات السلم والأمن بمنطقة الساحل، ومتابعة تنفيذ مخرجات الجولة التي قام بها وزير الخارجية في غرب أفريقيا والساحل في يوليو الماضي، والتي تضمنت الالتقاء بمفوض السلم والأمن بالإيكواس، معربًا عن تقدير مصر للدور المحوري الذي يضطلع به الإيكواس في دعم الاستقرار والتنمية في غرب أفريقيا.

مكافحة الإرهاب والتطرف

أشار وزير الخارجية إلى استعدادنا لنقل خبرات مصر في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف لمسئولي مفوضية الإيكواس، الإشادة بالتقدم الذي أحرزه التجمع على صعيد إطلاق منطقة تجارة حرة تجمع أعضاءه، ومنح مواطني الدول الأعضاء حرية التنقل والعمل.

وأكد على الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التبادل التجاري وحركة الاستثمارات بين مصر والدول الأعضاء بالإيكواس، وبحث سبل الاستفادة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدول التجمع، أخذا في الاعتبار تواجد العديد منها بتلك الدول منذ فترات طويلة قامت خلالها بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة.

إطلاق شراكة من مجلس الأعمال الخاص بتجمع الإيكواس

في ذات السياق، أشاد الوزير عبد العاطي بقرار تدشين مجلس الأعمال الخاص بتجمع الإيكواس، معربًا عن تطلعنا لإطلاق شراكة مع ذلك المجلس، بما في ذلك بحث إمكان تنظيم منتدى أعمال مشترك بمشاركة الشركات الكبرى من الجانبين.

وعلى الصعيد الاقليمي، تبادل الجانبان الرؤى إزاء التحديات الأمنية المتنامية في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ولاسيما ما يتعلق بانتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود دول المنطقة في تعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسببة لتلك التحديات، بما يسهم في تحقيق السلم والتنمية المستدامة.