تحديد جلسة 13 ديسمبر لمحاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية، وعددا من كبار مسؤولي الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في واحدة من كبرى قضايا الرشوة المرتبطة بالثروة السمكية، والمتعلقة بطلب وقبول عطايا مالية وعينية بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة، عن التفاصيل الكاملة لأمر إحالة المتهمين في القضية رقم 2115 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي تضم مستشار محافظ دمياط وكبار مسؤولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتهمين فيها بطلب وأخذ رشاوى وعطايا مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 50 ألف دولار أمريكي ونحو 3 ملايين جنيه مصري، فضلا عن نسبة من أرباح المشروعات المزمعة.
وجاء في قرار الإحالة أن قائمة المتهمين تضم: "ثابت أ. ث. (62 سنة – هارب)، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويسري س. أ. (51 سنة)، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، وطه ي. أ. (40 سنة)، مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز".
كما ضمت: "مجدي ع. م. (59 سنة)، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وناصر ع. خ. (59 سنة)، مهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا".
وتضمن أمر الإحالة سردا تفصيليا لوقائع الاتهام، حيث نسبت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، أنهم طلبوا عطايا ورشاوى من المدعو "ثابت ع. ش."، مالك شبكة "فاميلي إنترناشيونال جروب"، وذلك مقابل أداء أعمال من صميم وظائفهم وتسريب مستندات رسمية تتعلق بمشروع استئجار مزرعة سمكية بمنطقة "كينج ماريوت".
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول، طلب فائدة مالية ضخمة تمثلت في "تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي"، أي ما يعادل 2.5 مليون جنيه مصري تقريبا، إضافة إلى تعيين نجله في الشركة المملوكة لصاحب الرشوة.
كما طلب المتهم الثاني، تكلفة بناء قطعة أرض مملوكة له بقيمة 2 مليون جنيه، إلى جانب تعيينه محاضرا في إحدى الجامعات الخاصة ومستشارا قانونيا للشركة.
أما المتهم الثالث، فقد طلب 20% من أرباح مشروع زعمت الشركة نيتها تنفيذه في نطاق الجهاز.
وأكدت النيابة أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط الرئيسي في تمرير تلك الطلبات إلى مالك الشركة، مقابل تعهّد المتهمين بإنهاء إجراءات استئجار المزرعة السمكية وتسريب كراسة الشروط قبل طرحها رسميا، وهو ما يشكل أحد أخطر صور الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين في المزايدات الحكومية.
كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الرابع، مستشار محافظ دمياط، طلب وأخذ مليون جنيه كرشوة، بوساطة المتهمين الثاني والخامس، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على استئجار مزرعة سمكية بمنطقة "الرطمة" التابعة للمحافظة.
وتضمن أمر الإحالة أيضا اتهام المتهم الخامس بالتوسط في الرشاوى لكافة المتهمين، إضافة إلى اتهام المتهمين الثاني والخامس بالتوسط في عطية الرشوة المتعلقة بمستشار المحافظ.