مصر على المسار الصحيح: "صندوق النقد" يثمن جدية الإصلاحات.. والمؤشرات الاقتصادية تفوق التوقعات
بعثة صندوق النقد الدولي لمتابعة المراجعتين الخامسة والسادسة
في خطوة تؤكد التزام القاهرة ببرنامجها الاقتصادي الطموح، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي لمتابعة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، اللقاء كشف عن تقييم دولي إيجابي للأداء الاقتصادي المصري والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
مسار إيجابي يفوق التوقعات بدعم من الإصلاح
أكد الوزير الخطيب لبعثة الصندوق أن النتائج الميدانية للمؤشرات الاقتصادية الأخيرة جاءت إيجابية وفاقت التوقعات المرسومة. وشدد على أن هذا التقدم يعود بشكل أساسي لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي بثبات في "الاتجاه الصحيح" ضمن برنامج متكامل تم تطويره بالتنسيق التام مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الخطيب أن استراتيجية الحكومة ترتكز على دعامتين أساسيتين: ضبط دقيق للسياسات المالية والنقدية، بالتوازي مع خلق بيئة مواتية لتوسيع مساحة نمو القطاع الخاص. وتتكامل هذه الجهود مع خطط متواصلة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير منظومة التجارة.
مصر.. مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد
وفيما يخص الملف التجاري، أشار الوزير إلى تبني مصر سياسة انفتاح تجاري تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية. الهدف الاستراتيجي من هذه السياسة هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للتصدير وسلاسل الإمداد، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من القيمة المضافة للمنتج المحلي ويسهم بفاعلية في تقليص العجز التجاري.
كما تناول الاجتماع ملف التحول الرقمي، حيث استعرض الخطيب التقدم المحرز في تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص وتأسيس الشركات. هذه الخطوات تستهدف تبسيط الإجراءات، ضمان السرعة والوضوح، وتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة داخل الجهاز الإداري كجزء لا يتجزأ من تحسين بيئة الأعمال.
إشادة دولية: الرؤية الاقتصادية أكثر اتساقًا ووضوحًا
من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها للوتيرة المتسارعة للإصلاحات. وأشادت البعثة بالتقدم الملموس في ملفي الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت الآن أكثر اتساقًا ووضوحًا.
وأشارت البعثة إلى أن هذه الإصلاحات تعكس "جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة"، مؤكدة أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية للغاية، مما يعزز التوقعات بنتائج ناجحة للمراجعتين الجارية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال حزمة إصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء غير الضريبية، مما يضمن استقرار بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين رؤية واضحة للتوسع والتخطيط المستقبلي.