محمد عبد الناصر : قرار الوطنية للانتخابات يؤكد على نزاهة العملية الانتخابية| فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، أن الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج 30 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الأولى، تمثّل خطوة قوية لضمان سلامة العملية الانتخابية وإعلاء إرادة الناخبين فوق أي اعتبارات أخرى، متناولًا أبعاد المشهد الانتخابي وقرارات الدولة المتتابعة لضبط العملية وإعادة تقييم نتائج بعض الدوائر.

قرارات تعكس إرادة الدولة 

وقال محمد عبدالناصر، إن سلسلة الإجراءات التي شهدتها الساحة السياسية خلال الأيام الماضية، بدءًا من تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مشاهد المرحلة الأولى للانتخابات، مرورًا بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة، وصولًا إلى أحكام الإدارية العليا بإبطال نتائج 30 دائرة، تشكّل حلقة مترابطة تؤكد بوضوح أن الدولة المصرية دولة قانون، وأنها تضع نزاهة العملية الانتخابية في مقدمة أولوياتها.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذه الخطوات لم تكن مجرد رد فعل، بل جاءت نتيجة تقييم دقيق لما ظهر في بعض الدوائر من تجاوزات محتملة أو مخالفات مؤثرة، ما استدعى التدخل لإعادة الحق إلى أصحابه وضمان صحة النتائج.

البرلمان لمن يختارهم المواطنون

وشدد الكاتب الصحفي، على أن التحرك السريع والحاسم من مؤسسات الدولة يحمل رسالة واضحة: لا يصل إلى مقعد مجلس النواب إلا من ينال ثقة المواطنين وبأصواتهم الحقيقية، مؤكدًا أن الدولة تثبت يومًا بعد يوم أنها لا تتهاون في ضبط أي خلل يمكن أن ينعكس على مسار الديمقراطية، وأن كل قرار صدر كان بهدف حماية إرادة الناخبين والحفاظ على مصداقية الاستحقاق النيابي.

وأشار محمد عبدالناصر، إلى أن الأحكام القضائية التي صدرت لم تكن معزولة عن السياق العام، بل جاءت استكمالًا لسلسلة من الإجراءات الرقابية والقانونية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في أن أصواتهم تُصان وتُحترم، لافتًا إلى أن تدخل المحكمة الإدارية العليا في هذا التوقيت يؤكد أن المنظومة القضائية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتحسم أي جدل بشأن النزاهة بمنتهى الشفافية.

مشهد انتخابي يليق بالدولة 

واختتم الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، بأن الدولة المصرية تسعى لتقديم مشهد انتخابي مشرف يليق بها أمام الداخل والخارج، وأن ما شهدناه من قرارات وإجراءات يؤكد أن المؤسسات المصرية تعمل على أن يظهر البرلمان القادم معبّرًا عن الإرادة الشعبية الحقيقية، مضيفًا أن ما جرى يعكس تطورًا مهمًا في إدارة العملية السياسية، ويؤكد أن الرقابة سواء الشعبية أو الرسمية أو القضائية تعمل بتناغم لتصحيح أي مسار، باعتبار أن احترام صوت المواطن هو الأساس الذي تقوم عليه كل مؤسسات الدولة.