نتنياهو متهم بالتهرب من اللوم على تصاعد التوترات منذ السابع من أكتوبر

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضغوطًا غير مسبوقة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، إذ تتهمه المعارضة والشارع الإسرائيلي بالتهرب من تحمّل المسؤولية عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ الدولة، وإلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية وجيش الاتلال.

الاحتجاجات الأسبوعية في تل أبيب ومدن أخرى تطالب بتحقيق مستقل يكشف حقيقة ما جرى، فيما يصر نتنياهو على أن الجيش والاستخبارات لم يقدّما له التحذيرات الكافية. وفقًا لقناة فرانس 24، فإن هذا الجدل يعكس أزمة ثقة عميقة بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، ويزيد من حدة الانقسام الداخلي.  

خلفية الأزمة
 

في السابع من أكتوبر، نفذت حماس هجومًا واسعًا على إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1،200 شخص وخطف مئات آخرين، ما مثّل صدمة أمنية غير مسبوقة. منذ ذلك الحين، دخلت إسرائيل في حرب طويلة في غزة، ومع استمرار العمليات العسكرية، تصاعدت المطالبات الشعبية بوقف الحرب وإعادة الأسرى. لكن نتنياهو ظل يرفض الاعتراف بمسؤوليته المباشرة، متمسكًا برواية أن الأجهزة الأمنية لم تنقل له المعلومات الكافية، وهو ما اعتبره خصومه محاولة للهروب من المساءلة.  

الموقف الشعبي والسياسي
الاحتجاجات الأسبوعية في تل أبيب ومدن أخرى تعكس غضبًا شعبيًا متزايدًا، حيث يطالب المتظاهرون بلجنة قضائية مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، بدلًا من لجنة حكومية أعلن نتنياهو عن تشكيلها مؤخرًا. المعارضة ترى أن اللجنة الحكومية ليست سوى وسيلة لتجنّب المساءلة الشخصية، بينما يصر نتنياهو على أن التحقيق سيكشف الحقائق دون انحياز. هذا الموقف عزّز الانقسام بين الحكومة والشارع، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول شرعية القيادة السياسية في إسرائيل.  

الانقسام داخل المؤسسة الأمنية
تقارير غربية أبرزت أن هناك توترًا متصاعدًا بين القيادة العسكرية والسياسية، حيث يحمّل ضباط كبار الحكومة مسؤولية الإخفاقات، بينما يصر نتنياهو على أن الجيش والاستخبارات لم يقدّما له التحذيرات الكافية. هذا الانقسام يعكس أزمة ثقة عميقة داخل مؤسسات الدولة، ويزيد من الضغط على نتنياهو الذي يواجه أيضًا تحديات داخل ائتلافه اليميني المتشدد. بعض المحللين يرون أن استمرار هذا الانقسام قد يضعف قدرة إسرائيل على إدارة الحرب في غزة ويؤثر على صورتها أمام المجتمع الدولي.  

الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بالهجوم نفسه، بل بكيفية إدارة الحرب في غزة على مدار عامين، حيث يرى كثيرون أن نتنياهو أطاح بمبدأ المساءلة السياسية الذي كان جزءًا من النظام الإسرائيلي. استمرار الاحتجاجات والمطالبات بتحقيق مستقل قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية داخلية أوسع، وربما يهدد استقرار الحكومة إذا تصاعد الضغط الشعبي والدولي. كما أن رفض نتنياهو تحمّل المسؤولية يثير مخاوف من أن تتحول الأزمة إلى معركة حول شرعية القيادة السياسية في إسرائيل، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.  

يقف نتنياهو أمام اختبار سياسي غير مسبوق، إذ يواجه اتهامات بالتهرب من المسؤولية عن أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل، فيما يطالب الشارع والمعارضة بتحقيق مستقل يضع النقاط على الحروف. الأزمة مرشحة للتصاعد، وقد تتحول إلى معركة حول شرعية القيادة السياسية في إسرائيل، مع تداعيات محتملة على استقرار الحكومة ومستقبل الحرب في غزة.