< لماذا قررت أمريكا الآن تصنيف بعض فروع الإخوان منظمة إرهابية؟
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

لماذا قررت أمريكا الآن تصنيف بعض فروع الإخوان منظمة إرهابية؟

الرئيس نيوز

فيما تبدو محاولة لتصحيح الأوضاع، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان "منظمات إرهابية أجنبية".

 وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وقمت القاهرة في أعقاب ثورة 30 يونيو العديد من الملفات التي تثبت ضلوع تنظيم الإخوان في عمليات عنف وإرهاب، لكن تشابك المصالح وقتها بين التنظيم والإدارة الأميركية حال دون إتخاذ البيت الأبيض قرارا في ذلك السياق.

الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الأصولية، منبر أديب يقول إن القرار الامريكي بتصنيف بعض فروع تنظيم الإخوان منظمة إرهابية، له تداعيات تتعلق بالتنظيم ومصادر تمويله، وبالتالي ستزداد الضغوط على التنظيم الإرهابي المدرج في مصر تنظيما إرهابيا، ويعاني الانقسام والشتات.

يقول أديب في تدوينة على فيسبوك إن للقرار تداعيات عشر على التنظيم، "١- طلب دونالد ترامب من وزير خارجيته ووزارة الخزانة وضع الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب لما يمثلونه من خطر على أمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".

يضيف أبيب: "2- القرار الأمريكي سوف يحاصر التنظيم الدولي خارجيًا وهو المسؤول عن سياسات التنظيم ويناقش القضايا التي تهم الأقطار الخارجية وأفرع التنظيم في كل دول العالم. 3 - القرار الأمريكي سوف يحاصر التنظيم في الخارج وسوف تتبعه قرارات أوروبية تنحو نفس منحى واشنطن". 

يتابع أديب: "4- يبحث دونالد ترامب على أمن بلاده في مواجهة أي خطر يمسه أو يمس حلفاءه حتى لو كان مصدرة قوى دينية. 5- القرار يأتي في سياق إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط ولكن ليس على مستوى الجغرافيا والحدود ولكن على مستوى القوى الدينية الراديكالية".

يوضح أديب أن "6- القرار الأمريكي سوف يحاصر التنظيم في بلد المنشأ مصر وفي الأردن التي أتاحت مساحة من العمل السياسي للتنظيم (حزب جبهة العمل الإسلامي) غير أن التنظيم قرر أن يستخدم العنف وهو ما قوبل بصد ومواجهة من قبل السلطات الأردنية. 7- ترى واشنطن ضرورة مواجهة أي تنظيمات إسلاموية راديكالية ذات خلفية شيعية مثل حزب الله اللبناني أو ذات خلفية سنية مثل الإخوان المسلمين، طالما كان يهدد أمنها وأمن حلفائها".

يضيف أديب: "8- حصار التنظيم وفرض طوق أمني عليه، لابد أن يتبعه تفكيك للأفكار المؤسسة للتنظيم حتى ينتهي وجودة (تنظيميًا وفكريًا)"، لكن أديب حذر من"9- قدرة الاخوان قادرون على الاختباء من القرار والعمل خارج قانون التصنيف تحت مسميات أخرى بخلاف مسمى الإخوان المسلمين، حتى يصبح القرار رمزيا غير مفعل".

يختتم أديب حديقه بالقول: "10- سوف تشهد جماعة الإخوان المسلمين موجة أفول بسبب الحصار وقرارات واشنطن،  سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى حضور التنظيم وفروعة في الخارج".

ووفق البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب "يشمل فروع تنظيم الإخوان في لبنان ومصر والأردن". 

واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها". 

وحسبما ذكر بيان البيت الأبيض فإنه" خلال 30 يوما سيقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة تقريرا مشتركا إلى ترامب حول تصنيف فروع للإخوان منظمات إرهابية أجنبية".

يأتي قرار ترامب بعد ضغوط متزايدة داخل الإدارة الأميركية، بسبب تنامي نشاط الجماعة الإرهابية عالميا وخطر أيديولوجيتها على المجتمعات الغربية.

وكان ترامب قد قال في تصريحات نقلها موقع "جاستن نيوز"، إن تنظيم الإخوان يستخدم واجهات متعددة، من مساجد وجمعيات إلى مراكز ثقافية واجتماعية، بهدف جمع أكبر جمهور ممكن وإنتاج مجتمع مضلل.

وقبل أيام، صنّف حاكم تكساس غريغ أبوت الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية (كير) على أنهما "منظمات إرهابية أجنبية وإجرامية عابرة للحدود"، ما فتح الباب أمام "تعزيز الإجراءات" ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما، ومنعهما من شراء او امتلاك أراض في الولاية، كما يجيز للنائب العام رفع دعاوى قضائية لإغلاق هذه المنظمات.

ويضغط الجمهوريون في غرفتي الكونجرس، إلى جانب بعض الديمقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف الإخوان كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، كما سبق أن قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون يلزم الرئيس ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية.

ووفق تحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن "هناك مخاوف أميركية تجاه جماعة الإخوان"، مؤكدا أنه "ينبغي للإدارة الأميركية أن تصنف تلك الفروع المرتبطة بالعنف كمنظمات إرهابية أجنبية، وفي الوقت نفسه، ينبغي لها أن توفر إطارا قانونيا قويا لمتابعة منظمات الإخوان باستخدام أدوات العقوبات وإنفاذ القانون على حد سواء".