اجتماعات رسمية وحزبية لاحتواء "زلزال" الانتخابات البرلمانية 2025: كواليس ضبط إيقاع المرحلة الثانية

تحركات رسمية وحزبية عاجلة لضبط نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025 بعد إلغاء 19 دائرة. تعرف على كواليس اجتماعات الهيئة الوطنية وأحزاب المعارضة وإصرارها على استكمال السباق.

شهدت الساحة السياسية المصرية تحركات غير مسبوقة على مستويات رسمية وحزبية متعددة، وذلك في أعقاب قرار إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى، وهو الحدث الذي وصف بـ "زلزال الانتخابات". هذه التحركات، التي جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التدقيق والنزاهة، تتوازى مع تأكيدات حاسمة من أحزاب المعارضة بنفي شائعات الانسحاب وإصرارها على استكمال السباق البرلماني.

الهيئة الوطنية: تدابير حاسمة لـ "ضبط العملية الانتخابية"

جاء اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي الأحزاب تنفيذًا لرسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت بـ التدقيق التام وإعلاء شفافية الإجراءات، ومنحت الهيئة تفويضًا قويًا لـ الإلغاء الجزئي أو الكلي عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية. وقد أفضى هذا السياق إلى اتخاذ قرار إلغاء الـ 19 دائرة.

بهدف "منع تكرار الخروقات"، شددت الهيئة على إجراءات تنظيمية صارمة شملت: منع المخالفات في الدعاية الانتخابية، وإلزام الأحزاب بتقديم ما يثبت التزامها بحدود الإنفاق، والأهم هو التشديد على الحرص في تسليم محاضر الفرز للمرشحين أو وكلائهم، وهو ما يطابق مباشرة مطلب الرئيس بضمان شفافية الفرز.

كواليس التنسيق: الأحزاب الكبرى تضبط الأداء الميداني

في موازاة الجهود الرسمية، عُقدت لقاءات تنسيقية رفيعة بين قيادات أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، والجبهة.

 هذا التنسيق هدف إلى توحيد الرسالة وضبط الأداء الميداني للمرشحين قبل انطلاق المرحلة الثانية، في محاولة استباقية لاحتواء أي تجاوزات قد تسيء للمشهد.

أكدت كواليس الاجتماعات الحزبية على مبدأ أن الناخب هو صاحب القرار الأوحد، ورفض أي تأثير غير مشروع على الإرادة الشعبية. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الهيئة الوطنية، والابتعاد عن التشهير، والتركيز على البرامج الواقعية، بما يعزز مصداقية الانتخابات البرلمانية 2025.

المعارضة تنفي شائعات الانسحاب: إصرار على المشاركة الفعالة

في خضم الجدل المتصاعد حول مستقبل المرحلة الثانية، تزايدت الأحاديث عن احتمال انسحاب أحزاب المعارضة، إلا أن قادة أحزاب بارزة خرجوا لتأكيد التزامهم التام بالاستمرار في السباق، رغم ملاحظاتهم حول ما شاب المرحلة الأولى من تحديات.

المصري الديمقراطي الاجتماعي: استمرار للدفاع عن النزاهة

نفى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، صحة ما تردد عن انسحاب الحزب، مؤكدًا استمراره بكامل قوته في خوض غمار السباق الانتخابي. وأوضح زهران أن مشاركة الحزب في اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات جاءت للدفاع عن حق المواطنين في إجراء انتخابات نزيهة.

وطرح الحزب ملاحظات جوهرية بشأن خروقات المرحلة الأولى، ورغم وجود خلاف قانوني حول تفسير حقوق المندوبين، أكد زهران أن تمكين المندوبين أو توسيع حضور الوكلاء أثناء الفرز يُعد خطوة أساسية لبناء الثقة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الحزب سيظل صوتًا واضحًا في مواجهة أي ممارسات تنتقص من حق المواطن.

حزب الدستور والوفد: المشاركة واجبة رغم الخروقات

في السياق ذاته، نفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، صحة ما أثير حول اتفاق أحزاب المعارضة على الانسحاب، مؤكدة أن الحزب يشارك لأول مرة منذ 12 عامًا انطلاقًا من قناعة بأهمية التواجد السياسي الفعّال. وأكدت أن الحزب قرر الاستمرار حتى نهاية المعركة، "برغم الخروقات التي حدثت في المرحلة الأولى"، بهدف ترسيخ مبدأ المشاركة والتفاعل مع المواطنين.

من جانبه، نفى الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، طرح خيار الانسحاب من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية "وُجدت للمنافسة وليس للانسحاب، حتى في ظل وجود خروقات". وتوقع الهضيبي أن تتعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع أي مخالفات في المرحلة الثانية بما يحافظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.