النائب نافع عبدالهادي: الانتخابات البرلمانية أفضل مما مضي و2010 لم تكن انتخابات من الأساس.. وبهاء الغنام الأنسب لرئاسة الحكومة (حوار)
النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن لـ"الرئيس نيوز":
الرئيس طلب الفحص الجيد للطعون ولا يوجد شيء يتم بعيدا عن نظر الدولة
المؤسسة التشريعية تؤدي دورها جيدا لكن الرئيس يهتم بالشأن الداخلي للمواطن وهذا حقه
وجود رجال الأعمال في البرلمان ضرورة لتحقيق التكافل الاجتماعي داخل الدوائر
الناخب يحتاج نائب "شبعان” قادر على خدمة الناس دون انتظار مقابل
أعمل داخل كيان كبير له رؤية واضحة والحزب هو من يقيّم أداءنا التشريعي
حزبا العدل والإصلاح والتنمية يمثلان معارضة وطنية تنحاز لصالح البلد
الأحزاب التاريخية لم تختفِ لكنها تعاني ضعف الانتشار والصراعات الداخلية
الدكتور مصطفى مدبولي أدى ما عليه ونحتاج دماء جديدة في المرحلة المقبلة
في لحظة سياسية تموج بالتطورات والجدل والطعون الانتخابية، جاء بيان رئيس الجمهورية الأخير ليعيد ترتيب المشهد، مؤكدًا أن ما يجري داخل العملية الانتخابية ليس بعيدًا عن أعين الدولة.
وفي هذا السياق، أكد النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن وأمين الحزب بمحافظة الجيزة، في حوار لـ"الرئيس نيوز" أن البيان يعد رسالة واضحة بأن الرئاسة تتابع كل الاستغاثات والشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء يتعاملان مع الطعون بمنتهى الشفافية والاستقلالية، وهو ما ترجمته قرارات إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر بعد فحص عشرات الطعون، مؤكدًا أن الدولة تواجه التجاوزات بحزم.
بداية.. كيف قرأت بيان رئيس الجمهورية بشأن ما أُثير من استغاثات حول العملية الانتخابية الأخيرة؟
هذا يدل على شيء واحد أن رئيس الجمهورية يتابع عن كثب ما يحدث من استغاثات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المرشحين وهناك استغاثات كانت مدعومة ببعض الفيديوهات وهذا يدل على أنه متابع الحدث بنفسه وأنه حريص على أن تتم العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية ولذلك طلب من الهيئة القومية للانتخابات أن يتم الفحص الجيد وأعلنوا أكثر من مرة أنه لا يوجد شيئ يتم بعيدا عن نظرهم نهائي وأنهم يتلقوا كل المخالفات التي حدثت في الجمهورية بالكامل من خلال اللجان العامة بالدوائر وفحصوا 88 طعنا من قبل قضاه أجلاء نثق فيهم كما أن الهيئة مستقلة غير تابعة لأي أحد وقرارها من نفسها، وجاءت النتيجة إبطال الانتخابات في عدد من الدوائر.
هناك من يتساءل: هل من الضروري أن يتدخل رئيس الجمهورية في كل كبيرة وصغيرة حتى في وجود المؤسسة التشريعية؟ كيف ترى ذلك؟
المؤسسة التشريعية تؤدي دورها بشكل جيد ولكن رئيس الجمهورية يهتم بالشأن الداخلي للمواطن ويتبع الأمور التي تهم المواطنين والعملية السياسية والقوانين التي تهم الناس والقانون يعطيه الحق في ذلك وان يتم الفحص من جديد مثل قانون الإجراءات الجنائية عندما دخل المجلس مرة أخرى وتم تعديله وطبعا رؤية رئيس الجمهورية تكون ثاقبة ونفس الحال تم في الانتخابات رغم أن الهيئة جهة مستقلة وبها رجال قانون سيحكموا بشكل عادل ولكن الرئيس هو أعلى سلطة في البلد ويجب أن يطمئن الناس دائما.
برأيك، كيف سينعكس حديث الرئيس على سير العملية الانتخابية خلال المراحل المتبقية؟
الجميع سليتزم ولن يفكر أحد في أي تجاوز نهائي وأعتقد أن الهيئة الوطنية ستتخذ إجراءات رادعة خاصة بعد إعادة الانتخابات في بعض الدوائر وهذا يجعل المراحل القادمة في الإعادة والمرحلة الثانية سيكون الأداء بهما منضبط وكل التجاوزات ستكون تحت المجهر.
أنت تخوض الانتخابات منذ قرابة 20 عامًا.. كيف تُقيّم انتخابات هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة؟
أري أن هذه الانتخابات أفضل من الانتخابات التي مضت وبالطبع انتخابات 2010 كانت خارج الحسابات نهائي ولم تكن انتخابات من الأساس وأرى أنها الآن تسير بشكل ملائم رغم أن هناك تجاوزات وهذا لابد أن يحدث في أي انتخابات في العالم فلا يوجد أي شيئ مكمل في العمل السياسي وهذا وضع طبيعي ان يحدث تجاوزات المهم أن الدولة والهيئة تتصدى لها والرئيس عبر عن ذلك خلال تدوينة له.
كيف ترى الجدل الدائر حول القائمة الوطنية بأنها تفتقر إلى التنوع الحقيقي أو أنها قائمة 'صوت واحد' تهدف للهيمنة على المشهد التشريعي؟
القائمة من الأساس عندما أجازها الدستور في التعديلات الدستورية الأخيرة كان بغرض واحد وهو أن ينفذ بها نسبة ال 25 % وهي نسبة التمثييل النسائي وهذا كان أساسي جدا ومن أجل ذلك أتوا بالقائمة والقائمة لابد أن يكون 50 % منها سيدات كي يضمن النسبة التي نص عليها الدستور وهي أن التمثيل النسائي لا يقل عن 25% الأمر الثاني أن الأحزاب بها اتفاق بينها وبين بعضها على عمل قائمة موحدة تجتمع وكل واحد على حسب قوته يأخذ عدد من الكراسي والفصائل الأخرى لها الحق في عمل قوائم وكون أنهم لم يتحالفوا فهم أحرار فالمستقلين من حقهم عمل قوائم وباقي الأحزاب من حقهم عمل قوائم فلا أحد يتحدث في القائمة أو يطعن عليها لأن هذا جزء من الدستور في المقام الأول لابد أن يتم أما كل حزب فله شأنه بعمل ما يراه الأنسب بالنسبة له مع مراعاة التمثيل النسائي وباقي الأحزاب لم تكون قائمة لأنهم غير متفاعلين في الشارع من الأساس كما أن القائمة تكون على مستوى 11 محافظة فالموضوع يكون صعب.
وما هو الدور المحدد الذي ستؤديه كعضو لضمان أن التنوع الفكري داخل التحالف سيُترجم إلى أجندة تشريعية متكاملة وممثلة للجميع؟
أعمل من خلال منظومة داخل الحزب لدي فأنا مع كيان كبير وهو حزب حماة وطن له رؤية وهيئة برلمانية محترمة جدا وله فريق خاص بدراسة القوانين التي نرى أنها من المفترض أن تتعرض لصالح المواطن سواء كانت خاصة بالناحية الاقتصادية أو الاجتماعية فالقوانين واي رؤية واجبة التعديل أو الطرح في المجلس الجديد استمدها من الكيان التابع له والحزب هو من يفعلها وهذا عمل مؤسسي داخل الحزب.
معنى ذلك إنك معفي من قياس دورك التشريعي؟
لا ولكن عند قياسه فأنت تقيس عمل الحزب كله ففي هذه الحالة يكون التقييم للحزب ككل.
في رأيكم، ما الطريقة التي يستطيع من خلالها المواطن تقييم أداء النائب خلال الدورة البرلمانية؟ وما المؤشرات التي تعكس حجم جهوده داخل المجلس؟
يمكن للمواطن أن يقيس أداء نائبه من خلال متابعة ما يقدمه على أرض الواقع، وأنا شخصيًا لدي صفحة رسمية تُوثّق كل تدخلاتي في مواجهة أي سلبيات. لم أتغافل يومًا عن تقديم طلب إحاطة يُعبّر عن صوت الشارع، وناقشت العديد من القضايا التي تخص المواطنين، بما فيها مواجهة بعض الوزراء بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم. أغلب مداخلاتي داخل المجلس كانت موجهة لخدمة المواطن المصري، وعند تقييم المرحلة المقبلة يجب أن ينظر المواطن إلى حجم تأثير النائب ودوره الحقيقي كممثل لحزبه ولناخبيه.
كيف تقيّمون وضع الأحزاب التاريخية اليوم؟ وهل ترون أنها ما زالت تمتلك فرصة للعودة إلى المشهد السياسي رغم حالة التراجع التي تمر بها؟
الأحزاب التاريخية لم تختفِ، وما زالت لديها فرصة للعودة إذا أعادت بناء نفسها، لكن أزمتها الأساسية تكمن في الصراعات الداخلية على القيادة وضعف انتشارها في الشارع. فبعكس الأحزاب الكبيرة التي تمتلك مقرات في كل قرية ومدينة، تعتمد تلك الأحزاب على تاريخها دون حضور فعلي بين الناس، وتحولت أعمالها إلى نشاط مكتبي فقط. لهذا أصبحت ضعيفة، وتعرضت للتهميش الذي صنعته هي لنفسها نتيجة غيابها عن الشارع والعمل الحزبي الحقيقي.
كيف تقيّمون تجربة حزب العدل وتأثيره في الحياة السياسية، خصوصًا فيما يتعلق بالمعارضة الوطنية؟
أرى أنهم كان لديهم رؤى وأفكار وكانوا يمثلوا المعارضة الوطنية التي تشير إلى السلبيات والحلول الخاصة بها وتقف بجوار البلد في القضايا الوطنية الخاصة بها فحزبا العدل والإصلاح والتنمية من أحزاب المعارضة الموضوعية التي تنحاز لصالح البلد في المقام الأول.
من وجهة نظركم، من هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة؟ وما المعايير التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء الجديد؟
الدكتور مصطفى مدبولي أدى ما عليه ولكن البلد تحتاج إلى فكر جديد وأعتقد انه يجب أن يكون في مرحلة عمرية غير متقدمة فنريد أن نكسر القاعدة بشباب لديها فكر ولها تاريخ من الإنجازات والنجاح مثل العقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر والذي نجح نجاح باهر في الملفات التي كانت تحت يديه فما المانع أن يكون رئيس وزارء نحن نحتاج إلى من يكون ناجح ولديه فكر حاضر فالدكتور مصطفى مدبولي له كل الاحترام والتقدير ولكن لكل مقام مقال في المرحة المقبلة وعندما نرشح شخصيات مثل العقيد الدكتور بهاء الغنام رأينا جميعا النجاحات التي قام بها في المجال الزاعي وكيف زود الرقعة الزراعية في مصر ورأينا كل ما أسند إليه نجح بشكل كبير.
كيف تنظرون إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم؟ وهل تعتقدون أن المجتمع بات مستعدًا للانتقال الكامل لاقتصاد حر؟
لا يوجد علاج بدون ألم والدواء دائما مر ورفع الدعم كان أمر مطلوب منذ سنوات ونتحدث فيها منذ أكثر من 30 عاما فلابد أن يكون الاقتصاد لديك حر وليس هش ولا يجب أن تصب إيرادات الدولة كلها في خانة واحدة في أن تقدم دعم غير منطقي لكل طبقات الشعب حتى الأغنياء والتجربة القاسية التي خاضتها مصر والحمد لله نخرج من عنق الزجاجة فيها كانت الانفراجة فيها من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجد ان الاقتصاد لابد أن يتحرر من كل هذه الأمور وفي نفس الوقت عندما تم رفع الدعم بشكل جزئي كانت عينه على الطبقات المتوسطة والفقيرة فكان مع كل رفع يرفع الأجور كي يعوض المواطنين والحمد لله 90% من الأمر تم إلى أن ننطلق لمرحلة الاقتصاد الحر لبناء المشروعات الاقتصادية ويعود ذلك بالنفع على البلد في المقام الأول ونتحرر من الدعم وكان ذلك علاج قاسي ولكن كان لابد منه.
هناك جدل مستمر حول وجود رجال الأعمال في القوائم الانتخابية. برأيكم، هل يُعد الوضع المالي للمرشح عاملًا مؤثرًا في أدائه البرلماني وخدمة دائرته؟
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قد يواجه الحزب صعوبة في الاعتماد على مرشحين محدودي الدخل، لأن ضعف الإمكانات قد يدفع بعضهم للانشغال بتحقيق مصالح شخصية. لذلك أقول دائمًا إن *المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف*، والنائب القادر ماليًا يكون أكثر قدرة على خدمة أبناء دائرته لأنه “شبعان” وغير محتاج.
ولنا في ذلك أمثلة؛ ففي دائرة كفر الزيات قبل نحو 25 عامًا، تنافس اثنان من رجال الأعمال مع مرشح محدود الإمكانيات فاختار الناس المرشح الفقير بسبب صراع الآخرين، لكن النتيجة أنه فُصل بعد عامين بسبب ممارسات غير مشروعة وطلب رشاوى مقابل الخدمات.
|لذلك يحتاج المواطن إلى نائب ميسور الحال يتحمل دوره في التكافل الاجتماعي ويسهم في خدمة الدائرة، رغم أن دوره الأساسي يظل تشريعيًا.