سطوة المال السياسي.. عاطف مغاوري يفتح النار على المشهد الانتخابي.. ويحدد شروط إغلاق ملف الإيجار القديم| حوار
النائب عاطف المغاوري في حوار مع «الرئيس نيوز»:
- القائمة الوطنية تحالف انتخابي "مؤقت" تمثل 14 حزبًا لتوسيع التمثيل الحزبي بالبرلمان
- غياب الاستعدادات اللوجستية والسياسية حال دون تطبيق القائمة النسبية
- استمرار نفس المنظومة قد يخلق هندسة سياسية في الانتخابات
- تفعيل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية يحقق العدالة وتكافؤ الفرص
- غياب المجالس المحلية أثر على الوعي والمشاركة الانتخابية
- الإسراع في إصدار قانون المحليات ضروري لضمان الرقابة الفعلية
- قانون الإيجار القديم وقانون المحليات من أهم أولويات المجلس القادم
- النائب الحقيقي مشروع مواطنين وليس مشروعه الشخصي أو مشروع الحزب
- الدور الرئيسي للبرلمان هو التشريع والرقابة على الحكومة
النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، يكشف حقيقة التحالف السياسي مع أحزاب القائمة الوطنية «من أجل مصر»، ويضع قانون الإيجار القديم وقانون المحليات كأهم أولويات تشريعية لمجلس النواب القادم، وينتقد هيمنة المال السياسي وغياب البرامج السياسية في الانتخابات.
حوار النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مع الرئيس نيوز
وفي حوار مع «الرئيس نيوز» تحدث المغاوري، عن رؤيته لمستقبل العمل التشريعي والتحديات التي يواجهها البرلمان المقبل.
وإلى نص الحوار..
سؤال: كيف تقيمون خوض هذه الانتخابات مقارنة بانتخابات 2020، وما الأسباب التي منعت تطبيق القائمة النسبية رغم دعمكم لها؟
هذه الانتخابات التي بدأت بالمرحلة الأولى نخوضها كما خضناها من قبل في 2020 على القائمة الوطنية من أجل مصر، ورغم أن موقفنا الذي أعلنّاه باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الدوائر والانتخابات الأخيرة كان داعمًا للقائمة النسبية، فإن الظروف لم تكن مهيأة لاعتماد هذا النظام. فغياب الاستعدادات اللوجستية والإدارية وتهيئة المناخ السياسي بالكامل للقائمة النسبية جعلنا نوافق على تقسيم الدوائر والعمل بالقائمة المطلقة المغلقة مع تسجيل اعتراضنا على المغالاة في التأمين الذي وصل في النظام الفردي إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى ما يتكبده المواطن عند الترشح، والذي لا يقل عن 50 ألف جنيه.
كيف تردون على اتهامات البعض بأن هذه القائمة قد تفتقر إلى التنوع الحقيقي، أو أنها قائمة "صوت واحد" تهدف للهيمنة على المشهد التشريعي؟
رغم الاعتراضات التي توجه لنا بشأن خوض الانتخابات على القائمة الوطنية المطلقة، فإن هذه القائمة تحمل إلى المجلس ممثلين عن 14 حزبًا، وهو أمر إيجابي لأنه يحقق هدف توسيع التمثيل الحزبي. وإذا كان الهدف من القائمة النسبية هو وصول أكبر قطاع من الأحزاب والتيارات السياسية للمجلس، فإن الوضع الحالي يحقق قدرًا من هذا الهدف بوجود 14 حزبًا مشاركًا.
ما إيجابيات تمثيل الأحزاب داخل القائمة وما مخاوفكم من استمرار نظام القائمة المطلقة؟
رغم أن القائمة تجمع نوابًا من توجهات مختلفة، فإن الإيجابي أنها توفر حدًا أدنى من التمثيل الحقيقي للأحزاب والتيارات السياسية الأكثر تأثيرًا، والانتقاد الموجه لهذا النظام مقبول ومشروع. لكن استمرار نفس المنظومة قد يخلق هندسة سياسية في الانتخابات عبر القائمة المطلقة، خاصة مع تخصيص نصف مقاعد المجلس لها تقريبًا، وهو ما يتطلب إعادة النظر مستقبلًا.
هل أثرت التغييرات الدستورية وتقسيم الدوائر على ارتباط النائب بناخبيه؟
المشهد السياسي المصري تشكل عبر عقود شهدت تغيرات دستورية متعددة وتغيير أسماء المؤسسات التشريعية. ورغم أن المادة 102 من الدستور نصت على إعداد قانون تقسيم الدوائر لتجنب عدم الدستورية والعمل على التوازن بين عدد السكان والناخبين، إلا أن التغييرات المستمرة في الدوائر قد تُفقد النائب ارتباطه الحقيقي بالناخبين، إذ قد يعمل لسنوات في دائرة ثم تُلغى فجأة بقانون جديد، وهو ما يستوجب إعادة تقييم الوضع حفاظًا على الاستقرار السياسي.
ما تقييمكم لدور حزب التجمع خلال الفصل التشريعي الماضي؟
خلال الفصل التشريعي الماضي أدى حزب التجمع دورًا نيابيًا واضحًا من خلال المشاركة الفعالة في التشريعات، ومناقشات الموازنة، والرقابة على الحكومة، وتقديم مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والأسئلة. وهذا السجل سيكون قاعدة نبني عليها في المرحلة المقبلة.
ما هو الدور المحدد الذي ستؤديه كعضو لضمان أن التنوع الفكري داخل التحالف سيترجم إلى أجندة تشريعية متكاملة وممثلة للجميع؟
التنوع داخل المجلس يعكس منطلقات حزب التجمع الاجتماعية والسياسية، وفكرة الاستقلال الحزبي بالنسبة لنا واضحة. نحن معبرون عن حزب التجمع داخل المجلس رغم الدخول في تحالف انتخابي ينتهي بانتهاء الانتخابات. فالحزب يراقب أداء نوابه ويحاسبهم لضمان التعبير الحقيقي عن خط الحزب، كما نؤكد أن المشاركة في المجلس يجب أن تتجاوز البعد الحزبي في القضايا الوطنية الكبرى.
كيف ترون نسب المشاركة في التصويت خلال المرحلة الأولى؟
قد لاحظنا أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى كانت إيجابية ونتوقع نسبة أعلى في المرحلة الثانية، لكن ما يعيب المشهد الانتخابي الحالي هو غياب الطابع السياسي. فلا نرى برامج واضحة أو مقترحات جادة مقدمة من المرشحين، وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها. فالانتخابات البرلمانية بطبيعتها سياسية، وغياب السياسة عنها يضعف دورها في تثقيف المواطن وزيادة وعيه.
هل أثر غياب المجالس المحلية على الوعي والمشاركة؟
يرتبط هذا الخلل أيضًا بغياب المجالس المحلية منذ 2011، مما أدى لغياب ما يزيد على 60 ألف كادر سياسي كان يمكن أن يساهم في بناء الوعي السياسي عبر مستويات المحليات المختلفة. فوجود ممثلين منتخبين في مجلس القرية والمدينة والحي يخلق حالة سياسية حقيقية تؤدي بدورها إلى مشاركة أعلى في الانتخابات العامة.
ما هي رؤيتكم لضمان توازن العلاقة بين السلطة التشريعية التي ستمثلونها بأغلبية وبين الحكومة؟
برزت الحاجة الواضحة لتحقيق قدر من التوازن بين الأغلبية التشريعية والدور الرقابي، فقد ظهر خلل في هذا التوازن في كثير من الأحيان، خصوصًا عند مناقشة بيانات الحكومة، حيث يعقب البيان في كثير من الأحيان تصفيق حاد من أعضاء الأغلبية داخل القاعة. وهذا المشهد يخلق خللًا واضحًا، لأن التصفيق يعني عمليًا الموافقة على البيان قبل مناقشته، كما أن غياب المحليات يضعف قدرة النائب على مواجهة الوزير عند طرح طلب إحاطة، لأنه يحتاج إلى الحفاظ على مساحة من الود بينه وبين الوزير لضمان الاستجابة لطلبات دائرته.
وكيف ستضمنون أن دوركم الرقابي كعضو سيكون فاعلًا وحقيقيًا وبعيدًا عن اتهامات التوافق المطلق لتكونوا شريكًا في التنمية ومحاسبًا في نفس الوقت؟
الدور الرئيسي لـ مجلس النواب هو التشريع ثم الرقابة على الأثر التشريعي للقوانين، تليها الرقابة على أداء الحكومة. لكن حينما ينشغل النواب بتلبية احتياجات ناخبيهم ودوائرهم، يتراجع دورهم الرقابي الحقيقي. فالكثير من المشكلات المطروحة أمام المجلس هي مشكلات ينبغي أن تُحل في المحليات، وهذا الواقع يستدعي إعادة النظر فيه. ولذلك يصبح من الضروري الإسراع في هذا الفصل التشريعي بإصدار قانون المحليات.
إذا كان لديكم ثلاثة ملفات تشريعية عاجلة ترونها الأهم لإنجازها في أول دور انعقاد، ما هذه الملفات؟
أرى أن قانون الإيجار القديم يجب أن يكون في مقدمتها، خاصة في ظل ما حدث من ملابسات خلال إقرار القانونين 164 و165 لسنة 2025، وهذا يستدعي إعادة النظر في هذا القانون لقياس وتلافي آثاره التشريعية. إلى جانب ذلك، يظل قانون المحليات أحد أهم الأولويات، كما أن تعديل قانون 73 لسنة 2021 الخاص بتولي الوظائف والاستمرار فيها وفحص المخدرات يجب أن يكون ضمن جدول الأعمال، فقد تسبب تطبيق هذا القانون في آثار اجتماعية سلبية مسّت العديد من الأسر.
هل هناك تشريعات اقتصادية واجتماعية محددة تتبنونها تهدف إلى شعور المواطن بالتحسن الاقتصادي مباشرة في الفترة المقبلة؟
تواجه البلاد أزمة اقتصادية تضغط بقوة على المواطن، ورغم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لم ينعكس ذلك إيجابيًا على حياة المواطنين أو على الأسعار التي ما زالت ترتفع دون تراجع. وهذا الواقع يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، فقيمة الدعم الحالية وفق ما نراه تعيد إنتاج الفقر بدلًا من محاربته. كما يجب مراعاة الخريطة السياسية المحيطة بمصر، خاصة ما يتعلق بالكيان الصهيوني، الذي يجب تقييم التزاماته بالاتفاقيات.
كيف سيتمكن المواطن في دائرتكم من قياس أدائكم وتقييم التزامكم ببرنامجكم التشريعي بعد عام من النجاح؟ وهل ستعلنون عن مؤشرات أداء واضحة وملزمة لتعزيز مبدأ المساءلة العامة والشفافية في عملكم البرلماني؟
نحن في الحزب نمتلك رصيدًا واسعًا من العلاقات المباشرة مع الناس، لا تحكمنا المكاتب، ولدينا القدرة على استخدام وسائل المواصلات العامة والوجود وسط الناس للاستماع إليهم، فننقل نبض الشارع ومشاكله بشكل صحيح. كما يسعدني دائمًا أن أقدم تقاريري بشكل دوري. لكن رؤيتي للنيابة البرلمانية هي أنه لا يمكن أن يكون هناك نائب حقيقي طالما أن قرار الترشح يُتخذ بشكل فردي بناءً على ظروف المرشح وآلياته وقدراته المالية. فالنائب الحقيقي هو مشروع مواطنين، وليس مشروعه الشخصي أو مشروع الحزب. بهذه الطريقة وحدها يمكن التغلب على سطوة المال السياسي الذي يهيمن على الحملات الدعائية، ونحن لا نحتاج إلى قوانين جديدة بقدر ما نحتاج إلى تفعيل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والعمل الحزبي لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وتحقيق تمثيل سياسي حقيقي.
