كيف تؤثر صفقة «علم الروم» على الاقتصاد المصري؟ خبراء يوضحون

في خطوة اقتصادية نوعية، أبرمت مصر صفقة "علم الروم" للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 29.7 مليار دولار، حيث من المقرر أن تحصل الدولة على 3.5 مليار دولار كدفعة أولى خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسريع حصول مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار. 

كما تتزامن الصفقة مع استثمارات أجنبية أخرى صينية وتركية، في ظل ما وفرته السياسات الجمركية الأمريكية الأخيرة من فرص استثمارية مميزة لمصر.

وأكد خبراء اقتصاديون لـ"الرئيس نيوز" أن مصر على أعتاب طفرة اقتصادية كبيرة مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات الاستثمارية، إلى جانب جهود الحكومة لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين.

زيادة السيولة الدولارية ودعم الجنيه

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن دخول 3.5 مليار دولار إلى خزينة الدولة سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي الدولاري محليًا وتحسن مؤقت في السيولة الأجنبية، مما يعزز استقرار سعر الصرف ويعطي دفعة نحو قوة الجنيه مقابل الدولار.

وأوضح جنينة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تخلق فرص نمو حقيقي ينعكس على مستويات الدخل والتضخم، ويعزز الاقتصاد المصري عبر قطاعات السياحة والعمران والصناعة التي تتكامل لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية السابقة.

تحفيز الصناعة وتوفير فرص العمل

من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مشروع علم الروم يمثل محركًا قويًا للاقتصاد المصري، من خلال:

دعم الصناعات المختلفة وزيادة التدفقات الدولارية.

تحفيز قطاع البناء والتطوير العقاري.

تنمية السياحة والبنية التحتية في مناطق منخفضة الموارد والخدمات، ما يعزز توفير آلاف فرص العمل وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين موقف العملة.

تراجع الدولار وتحسن المؤشرات المالية

شهد سعر صرف الجنيه في العقود الآجلة تراجعًا بمقدار 3.5 جنيه، ليصل إلى 54.3 جنيه للدولار مقابل 57.8 جنيه سابقًا، ما يعكس تحسن الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي.

كما ارتفعت سندات مصر الدولية طويلة الأجل إلى 94 سنتًا للدولار، فيما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية بمقدار 332 نقطة أساس لعقود الخمس سنوات، مما يعكس تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

البورصة المصرية تحقق مكاسب تاريخية

وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الصفقة الجديدة عززت تدفقات مشتريات العرب والأجانب، مشيرة إلى أن مؤشر البورصة الرئيس تجاوز مستوى 40 ألف نقطة الخميس الماضي، محققًا أرباحًا استثنائية بلغت 42 مليار جنيه، معربة عن توقعها بأن استمرار هذا الأداء سيدفع المؤشر إلى قمم جديدة قريبًا.