“منع الطرد التعسفي” الأبرز.. تفاصيل مشروع قانون حقوق المستأجرين الجديد في بريطانيا
في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر، أقرّت الحكومة البريطانية مشروع قانون حقوق المستأجرين الجديد في أكتوبر ٢٠٢٥، بعد سنوات من الجدل السياسي والاجتماعي.
القانون، الذي يُطبق في إنجلترا، يهدف إلى تعزيز أمن السكن، وتحسين ظروف المعيشة، وإنهاء ممارسات استغلالية طالما أرهقت الطبقات المتوسطة والفقيرة وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.
أولًا: إنهاء الطرد غير المبرر
القانون الجديد يُلغي ما يُعرف بالطرد دون سبب أو المادة ٢١، والتي كانت تتيح للملاك إنهاء عقود الإيجار دون تقديم مبرر قانوني. هذه الخطوة تمنح المستأجرين استقرارًا طويل الأمد، وتمنع الطرد التعسفي الذي كان يُستخدم أحيانًا للضغط أو رفع الإيجار.
ثانيًا: حظر مزادات الإيجار
القانون يُنهي ممارسة المزايدة على الإيجار، حيث كان يُسمح للملاك بعرض العقار لأكثر من مستأجر ورفع السعر بناءً على من يدفع أكثر. هذا الحظر يهدف إلى كبح جماح الأسعار المتضخمة، خصوصًا في المدن الكبرى مثل لندن ومانشستر، حيث كانت المنافسة على السكن تُحول العقود إلى مزادات مفتوحة.
ثالثًا: توسيع قانون أواب ليشمل القطاع الخاص
ما يُعرف بقانون أواب — نسبة إلى الطفل أواب إشاك الذي توفي بسبب العفن في مسكن اجتماعي — أصبح الآن ساريًا على القطاع الخاص أيضًا. هذا يعني أن الملاك ملزمون قانونيًا بإصلاح مشاكل الرطوبة والعفن خلال فترة زمنية محددة، وإلا يواجهون غرامات أو إجراءات قانونية.
رابعًا: تأسيس مفوضية مستقلة لحل النزاعات
ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة تُعرف بمفوضية المستأجرين، يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات مع الملاك دون الحاجة إلى المحاكم. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع العدالة وتقليل التكاليف القانونية، وتمنح المستأجرين صوتًا مؤسسيًا في مواجهة التجاوزات.
خامسًا: قاعدة بيانات وطنية للملاك
سيتم إنشاء سجل وطني يُلزم كل مالك بتسجيل عقاراته، مما يُسهل على السلطات مراقبة الامتثال للقانون، ويمنح المستأجرين وسيلة للتحقق من تاريخ المالك قبل توقيع العقد. هذه القاعدة تُعد خطوة نحو الشفافية في سوق الإيجار، وتُقلل من حالات الاحتيال أو الإهمال.
سادسًا: تعزيز الحماية من المخاطر الصحية والبيئية
يشدد القانون على ضرورة التزام الملاك بمعايير السلامة، بما في ذلك التهوية، والعزل، وأجهزة إنذار الحريق، ومعالجة مشاكل التسرب والرطوبة. هذه البنود تُعد جزءًا من تحول شامل نحو سكن أكثر إنسانية وصحة، ويُعزز من جودة الحياة في المساكن المستأجرة.
هل يحتوي القانون على ثغرات؟
رغم الترحيب الواسع، انتقدت بعض الجهات أن القانون لا يعالج بطء إجراءات المحاكم في حالات استرداد الملكية، ما قد يُعقّد قدرة الملاك على التصرف في ممتلكاتهم عند حدوث مشاكل حقيقية. كما أن فعالية حظر المزايدة على الإيجار لا تزال محل جدل، خصوصًا في ظل نقص المعروض السكني.
يعد مشروع قانون حقوق المستأجرين تحولًا جذريًا في سوق الإيجار البريطاني، ويعيد التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من الهيمنة شبه المطلقة للملاك. ومع دخول القانون حيز التنفيذ، يصبح لزامًا على كل مستأجر أن يعرف حقوقه، ويطالب بها، ويستخدم الأدوات الجديدة لحماية نفسه من الاستغلال.