"المصري الديمقراطي" يكشف أسباب انسحابه من مناقشة "الإجراءات الجنائية"

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان، رفضه القاطع للصياغة التي أقرها مجلس النواب للمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تمثل مخالفة صريحة للمادة 54 من الدستور المصري التي تكفل حق الدفاع ووجود محامٍ أثناء الاستجواب بوصفه ضمانة جوهرية لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.

وأكدت الهيئة البرلمانية للحزب أنها درست مشروع القانون بعناية وشاركت بمسؤولية في مناقشاته وقدمت عشرات التعديلات والتحفظات المدعومة بحجج قانونية واضحة، إلا أن الحكومة والأغلبية تجاهلتا جميع تلك التحفظات، بما في ذلك الملاحظات التي سبق أن أشارت إليها مؤسسة الرئاسة عند إعادة القانون للمجلس.

وأوضح الحزب أنه انسحب من الجلسة العامة رفضًا لأن يُستخدم حضوره كغطاء شكلي يمنح الانطباع بوجود توافق ديمقراطي على نص ينتقص من جوهر الحق في الدفاع، مؤكدًا أن مشاركته في الحوار التشريعي كانت من منطلق المسؤولية، لا من أجل تمرير قانون يحمل شبهة العوار الدستوري.

وشدد الحزب في بيانه على أن الدستور ليس رأيًا سياسيًا قابلًا للتجاوز وفق معادلات التصويت داخل القاعة، وأن من يمرر نصًا يخالف الدستور يتحمل المسئولية الكاملة أمام الشعب والقانون والتاريخ، مضيفًا أنه إذا كانت هناك ثغرة أو غموض في المادة 64، فالتصحيح يكون عبر مسار تشريعي واضح، لا بتمرير مادة جديدة تُصطدم مع نص دستوري صريح. وأكد الحزب أن العدالة لا تُشرَّع تحت ضغط الجلسات العاجلة أو وفق حسابات انتخابية، بل عبر حوار تشريعي جاد يحترم ملاحظات المعارضة والدستور معًا.

وأضاف الحزب أن التعديل الذي أُقرّ يفرغ ملاحظات الرئاسة من مضمونها، وبما أن تطبيق مشروع القانون مؤجل لعام كامل من تاريخ إقراره، فإن الحزب يطالب بعدم التصديق عليه بصيغته الحالية وإعادته مرة أخرى للمجلس لإجراء مراجعة متأنية وجادة بعيدًا عن مناخ الاستعجال والضغط السياسي.

واختتم الحزب بيانه مؤكدًا أن الدستور واضح والزمن متاح، وأنه لن يقبل بتمرير نص ينتقص من الحق في الدفاع تحت أي مبرر، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لحماية الدستور وضمان العدالة.