عاجل| تفاصيل مد خدمة المعلمين المحالين إلى المعاش.. التعليم تكشف
التعليم توضح ضوابط استمرار المعلمين المحالين للتقاعد في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تطبيق المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، الصادر لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمتعلقة بتنظيم استمرار بعض المعلمين المحالين للتقاعد في العمل حتى نهاية العام الدراسي، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام العملية التعليمية والاستفادة من الكوادر والخبرات التعليمية.
الفئات المستهدفة بالقانون الجديد
أكدت الوزارة أن القانون رقم 169 لسنة 2025 يسري على كافة العاملين الخاضعين لأحكام قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، موضحة أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار المدارس وعدم حدوث عجز في المعلمين أثناء العام الدراسي.
استمرار المعلمين بعد التقاعد حتى نهاية العام
أوضحت التعليم أن من تم إنهاء خدمته اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سواء أُخلي طرفه أم لم يُخل، سيتم استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي 2025/2026، على أن تُحسب الفترة من بداية سبتمبر وحتى تاريخ عودته للعمل كإجازة بدون أجر.
الحقوق المالية والحوافز والالتزامات الوظيفية
شددت الوزارة على أن المعلمين الذين تم استبقاؤهم في الخدمة يحتفظون بكافة حقوقهم المالية والمزايا الوظيفية، بما في ذلك الحوافز والمكافآت والعلاوات الشهرية، إلى جانب استمرار خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية بشكل طبيعي.
كما يحق لهم الحصول على الإجازات بكافة أنواعها طالما كانوا على رأس العمل، مع الالتزام الكامل بساعات الحضور والانصراف الرسمية شأنهم شأن باقي العاملين بالمنظومة التعليمية.
الجمع بين المعاش والراتب
منحت التعليم وفق القانون الحق للمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد وتنطبق عليهم الشروط القانونية في الجمع بين صرف المعاش والراتب وملحقاته، إلى جانب صرف مستحقاتهم من نقابة المعلمين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع التأكيد على الالتزام بأحكام المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المشاركة في أعمال الامتحانات والمساءلة التأديبية
أكدت الوزارة أن المعلمين المستبقيين بالخدمة يمكنهم الاشتراك في أعمال الامتحانات المختلفة سواء في لجان النظام والمراقبة أو لجان الإدارة، وفق القواعد المعمول بها.
وفي حال ارتكاب أي مخالفة تأديبية، فإنهم يخضعون للنظام التأديبي المنصوص عليه قانونًا دون استثناء.
