تصاعد التوترات مع اتهام أديس أبابا لأسمرة بشن حرب بالوكالة

تشهد منطقة القرن الأفريقي تصعيدًا خطيرًا في التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، بعد أن اتهمت أديس أبابا جارتها الشمالية بشن "حرب بالوكالة" عبر دعم جماعات مسلحة داخل الأراضي الإثيوبية، لا سيما في إقليم أمهرة الذي يعاني من اضطرابات أمنية متزايدة منذ انتهاء الحرب في تيجراي عام 2022.

في رسالة رسمية وجهتها الحكومة الإثيوبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اتهمت أديس أبابا أسمرة بأنها "المهندس الرئيسي" لزعزعة الاستقرار الداخلي، من خلال تمويل وتوجيه فصائل مسلحة مناهضة للحكومة المركزية. وقد نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مضمون هذه الرسالة، مشيرة إلى أن إثيوبيا تعتبر التدخل الإريتري تهديدًا مباشرًا لوحدة أراضيها واستقرارها السياسي.

من جانبها، نفت الحكومة الإريترية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "حملة دعائية عدائية"، وذلك في تصريحات رسمية نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وزير الإعلام الإريتري يماني غبرميسكيل، الذي أكد أن إثيوبيا تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر خلق عدو خارجي. كما نددت أسمرة بما وصفته بـ"الاستعراضات العسكرية الاستفزازية" التي نظمتها إثيوبيا مؤخرًا في العاصمة أديس أبابا، بمناسبة يوم قوات الدفاع الوطني، معتبرة أنها تهدف إلى تأجيج الصراع.

وفي تقرير لـ"بي بي سي أفريكا"، حذّر محللون من أن استمرار الاتهامات المتبادلة قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية محدودة على الحدود، خاصة في المناطق المتنازع عليها مثل بادمي، التي كانت شرارة الحرب بين البلدين في أواخر التسعينيات. كما أشار التقرير إلى أن العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا لم تتعافَ بالكامل رغم اتفاق السلام الموقع عام 2018، والذي أنهى رسميًا الحرب الحدودية بينهما.

ولفت مركز الأبحاث الدولي "مجموعة الأزمات الدولية" (International Crisis Group) في تحليله إلى أن إريتريا لا تزال تحتفظ بوجود عسكري في بعض المناطق الحدودية، ما يثير مخاوف من تصعيد غير محسوب، خصوصًا في ظل تراجع قدرة الاتحاد الأفريقي على لعب دور الوسيط الفاعل في النزاعات الإقليمية، وانشغال القوى الدولية بأزمات أخرى.

وأعرب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما من التصعيد، داعين الطرفين إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار. كما شددت الأمم المتحدة على ضرورة تجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني أصلًا من أزمات إنسانية وصراعات داخلية متعددة.

في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا غامضًا، وسط غياب الثقة المتبادلة وتزايد المؤشرات على استعدادات عسكرية من الطرفين. وإذا لم تُحتوَ الأزمة عبر وساطة إقليمية أو دولية فعالة، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب نزاع جديد يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من معاناة المدنيين.